الأسواق العالمية ترفع شعار «الترقب والحذر» بمكاسب أسبوعية محدودة

شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بقرارات الفائدة، وتطورات اقتصادية زادت من حالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد المالي العالمي.

ووضعت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك اليابان، إضافة إلى تحديثات النمو والتضخم، المستثمرين في حالة من الترقب، بينما استمرت التقلبات مدفوعة بالمخاوف من تأثير الرسوم الجمركية والتوترات التجارية. ورغم تسجيل المؤشرات مكاسب محدودة، فإن الحذر لا يزال يهيمن على تحركات رؤوس الأموال، في ظل ضبابية التوجهات المستقبلية.

وبينما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، فقد خفض توقعاته للنمو، ورفع تقديراته للتضخم، ما عزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي طويل الأمد.

وفي أوروبا، شهدت الأسواق ردود فعل متباينة على قرارات السياسة النقدية، بينما ألقى قرار بنك اليابان بالإبقاء على الفائدة دون تعديل، بظلاله على حركة الأسواق الآسيوية. ومع استمرار إعادة تقييم المخاطر، يترقب المستثمرون إشارات أوضح حول الاتجاهات الاقتصادية المقبلة، وسط بيئة مشحونة بالتحديات والفرص المحتملة.

ترقب في «وول ستريت»

وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق، بسبب المخاوف المتعلقة بسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فقد تمكن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، مسجلاً مكاسب أسبوعية طفيفة بنسبة 0.5 %، ليصل إلى 5667.56 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند 5638.94 نقطة.

كما حقق مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً بنسبة 1.2 %، ليصل إلى 41985.35 نقطة، مقارنة مع 41488.19 الأسبوع الماضي، بينما سجل مؤشر «ناسداك» المركب مكاسب طفيفة بلغت 0.17 %، ليستقر عند 17784.05 نقطة، مقابل 17754.09 الأسبوع الماضي.

يأتي هذا الأداء، وسط حالة من الترقب في الأسواق، حيث تستمر المخاوف من تأثير السياسات الحمائية التي ينتهجها ترامب، والتي قد تؤثر في التدفقات التجارية العالمية. كما راقب المستثمرون عن كثب تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بشأن السياسة النقدية للفترة المقبلة.

وأبقى الاحتياطي الأمريكي سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، في نطاق يتراوح بين 4.25 % و4.5 %، يوم الأربعاء الماضي. وخفض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة إلى 1.7 %، من آخر توقعاتها البالغة 2.1 % في ديسمبر. كما رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم، متوقعين نمو الأسعار الأساسية بمعدل سنوي قدره 2.8 %، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 2.5 %. وهو ما يعكس مخاوف سيناريو الركود التضخمي.

ولا يزال بنك الاحتياطي الفيدرالي يتوقع إجراء خفضين لأسعار الفائدة، خلال ما تبقى من عام 2025، وفقاً لأغلب التوقعات، حتى مع رفع توقعات التضخم.

ورغم الأداء الإيجابي في «وول ستريت» خلال الأسبوع، بقيت التقلبات مرتفعة، مع استمرار المستثمرين في إعادة تقييم المخاطر الناجمة عن التوترات التجارية، والسياسات النقدية، ومؤشرات التباطؤ الاقتصادي المحتمل في بعض القطاعات الرئيسة.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى يوم الثاني من أبريل، الموعد الذي قد يشهد تنفيذ رسوم جمركية جديدة، وسط حالة من عدم اليقين، تؤثر في مسار الأسواق المالية. ووفقاً لبنك باركليز، فإن القلق بشأن التعريفات الجمركية، سيحد من أي مكاسب كبيرة للأسهم، حتى تتضح الصورة.

ويشير البنك إلى أن الأسواق قد تعافت جزئياً من مستوياتها المفرطة في البيع، لكن استمرار الضبابية حول الرسوم الجمركية، قد يكبح هذا الصعود، خاصة في حال فرض تعرفة شاملة بنسبة 25 %، وهو ما قد يشكل ضغوطاً إضافية على السوق.

وشهد الأسبوع استعادة أسهم «إنفيديا»، لفترة وجيز، المركز الثاني بقائمة أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، قبل أن تعود مجدداً إلى المركز الثالث، بقيمة سوقية 2.871 تريليون دولار، بعد «مايكروسوفت» صاحبة المركز الثاني بقيمة سوقية 2.908 تريليون دولار، و«أبل» في المركز الأول بقيمة سوقية 3.278 تريليونات دولار. وسجلت أسهم صانعة الرقائق تراجعاً أسبوعياً بلغ 3.26 %. بينما شهدت أسهم «أبل» ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 2.24 %. كما انخفضت «ميتا» بنحو 1.87 %، و«أمازون» 0.88 %، وواصلت «تيسلا» سلسلة خسائرها، متراجعة بنحو 0.51 %.

الأسهم الأوروبية

وشهدت الأسهم الأوروبية أداءً متبايناً خلال الأسبوع، الذي شهد حالة من الترقب لقرارات السياسة النقدية الصادرة عن البنوك المركزية الكبرى. وبينما سجل المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» مكاسب محدودة، تعرض «داكس» الألماني لضغوط هبوطية، في حين تحركت باقي المؤشرات الرئيسة ضمن نطاقات ضيقة.

يأتي ذلك في ظل تباين توجهات السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة، واستمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبنّي نهج حذر، ما عزز حالة عدم اليقين في الأسواق.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنحو 0.56 %، لينهي التعاملات عند مستوى 549.67 (مقارنة مع مستوى 546.60 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي). فيما تراجع «داكس» الألماني 0.41 %، إلى مستوى 22891.68 (مقابل مستوى 22986.82 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي)، وذلك في الأسبوع الذي شهد تصويت البرلمان الألماني لصالح حزمة مالية، وُصفت بـ «التاريخية»، تشمل تعديل قاعدة كبح الديون التاريخية، من أجل تمكين زيادة الإنفاق الدفاعي وصندوق البنية التحتية والمناخ بقيمة 500 مليار يورو (548 مليار دولار).

وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.17 %، منهياً التعاملات عند مستوى 8646.79 نقطة (مقابل 8632.33 نقطة الأسبوع الماضي).

وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيس دون تغيير، عند 4.5 %، يوم الخميس الماضي، في قرار كان متوقعاً إلى حد كبير، بالرغم من من ضعف نمو الاقتصاد. وفي وقت يواجه فيه صانعو السياسات حالة من عدم اليقين المتزايد، لا سيما في ضوء سياسات التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب في الولايات المتحدة.

كذلك ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.18 %، مغلقاً عند مستوى 8042.95 نقطة (مقارنة مع مستوى 8,028.28 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي).

ارتفاع الأسهم اليابانية

وفي اليابان، سجل مؤشر «نيكاي» ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 1.89 %، رغم إغلاقه منخفضاً بجلسة نهاية تعاملات الأسبوع بنحو 0.2 %، مُنهياً التعاملات عند مستوى 37677.06 نقطة.

وكما كان متوقعاً، أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة من دون تغيير، عند 0.5 %، يوم الأربعاء الماضي، وبما يعكس حذر وترقب صانعي السياسات، لقياس تأثير التطورات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية وتداعياتها في التعافي الاقتصادي الهش لليابان.