
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن أمام بلده فرصة يمكن أن تضعه على برّ الأمان وتحمي الوطن من شظايا البركان، مشدداً على أن لبنان لن يبنى بالشعارات بل بالتضامن والعمل الوطني، بالتزامن مع تأكيد رئيس الحكومة نواف سلام أنه يأمل أن يمر أي قرار بشأن خطة الجيش لحصريّة السلاح بيد الدولة، في جلسة الجمعة بالإجماع ومن دون تصويت.
ودعا عون جميع اللبنانيين الى مشاركته في«بناء الوطن الذي لا بديل لنا عنه»، وقال خلال استقباله أمس وفداً جامعياً: «لا نريد الشعبوية ولا الغوغائية ولا الشعارات الزائفة، نريد أن نحمي لبنان وندفع الى قيام الدولة من جديد بكل مؤسساتها السياسية والأمنية والقضائية والإدارية، ونطوي صفحة الماضي المؤلم ونفتح صفحة المستقبل، مستخلصين العبر من الأخطاء التي ارتكبت بحق الدولة».
وشدد على أنه يتفهم هموم اللبنانيين وقلقهم ويدرك حجم معاناتهم، وطمأنهم بالقول «إننا أمام فرصة لا نريد أن تضيع في غياهب الأنانية والمصالح الذاتية والحسابات الطائفية أو المذهبية أو الحزبية»، موضحاً «إن هذه الفرصة يمكن أن تضع لبنان على برّ الأمان وتحمي وطننا من شظايا البركان المتفجر في المنطقة، ولا بد من التضامن الوطني للوصول الى حماية لبنان».
وفيما لا يزال الترقّب سيّد الموقف بالنسبة لما تحمله خطة الجيش اللبناني التنفيذية لقرار حصر السلاح، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الحكومة سلام أنه يأمل أن يمر أي قرار في جلسة الجمعة بالإجماع ومن دون تصويت، في وقت كشفت مصادر أن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات، وأن هناك أكثر من سيناريو يحكم الجلسة بدءاً من أن تطلب قيادة الجيش مهلاً إضافية وأن يبدأ تنفيذ الخطة جنوبي الليطاني أو أن يتم التنفيذ على الفور ضمن المهل وترك مسألة الإنهاء مفتوحة، أو يتم التنفيذ ضمن المهلة المعطاة حتى آخر السنة، لكن في هذه الحالة من المتوقع أن ينسحب الوزراء الشيعة من الجلسة وبالتالي تخلق حالة من التوتر والتصعيد لا تعرف تداعياتها، لاسيما أن موقف «الثنائي» حزب الله وحركة أمل حاسم برفض تسليم السلاح من دون استراتيجية دفاعية ومن دون حوار وطني، الا أن هذه المصادر توقعت أن تكون الخطة على مراحل وأن تبدأ المرحلة الأولى جنوبي الليطاني، أما الشرط لانتقال تنفيذ الخطة الى شمالي الليطاني هو انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات.
وفي هذا السياق نقل نائب رئيس الوزراء الياس بوصعب تأكيد «انفتاح رئيس الحكومة على إدراج أي بند آخر طارئ وضروري، وأعتقد أن هذا التوجه من الممكن أن يؤدي الى حلحلة تلبية تطلعات اللبنانيين وحل مشاكلهم. كما أُشير إلى أنّ جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق رئيس الجمهورية لإيجاد المخرج المناسب». ولفت بوصعب إلى أنّه «يمكن القول إنّ الأجواء تتجه نحو جلسة هادئة بشكل أساسي وبعيدة من الخلافات الإضافية، على أمل أن تُترجم إلى خطوات إصلاحية حقيقية، سواء في الشق المالي أو الاقتصادي أو الأمني».