همزة وصل -
أجرى رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، أمس الجمعة، تعديلاً وزارياً واسع النطاق، عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، في ضربة سياسية قوية للحكومة العمالية. وشملت التعديلات الجديدة تعيين وزير الخارجية الحالي ديفيد لامي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل خلفاً لراينر، بينما ستتولى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر حقيبة وزارة الخارجية. كما تسلمت شابانا محمود حقيبة وزارة الداخلية، فيما تم إقالة لوسي باول من رئاسة مجلس العموم.
وقالت مصادر رسمية ووسائل إعلام بريطانية، إن راينر التي كانت تشغل أيضاً حقيبة وزارة الإسكان، انتهكت القواعد الوزارية بعدم دفع الضريبة العقارية المستحقة على منزل جديد، وهو ما أكده مستشار مستقل للأخلاقيات.
وقالت راينر، 45 عاماً، في رسالة إلى ستارمر، إنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ، وإنها تأسف لعدم طلب استشارة ضريبية إضافية. وأضافت أن القرار كان مؤلماً لها ولعائلتها، وأعلنت قبولها مغادرة الحكومة بشكل نهائي.
ووصف ستارمر في رسالة مؤثرة قرار الإقالة ب«المؤلم للغاية»، مؤكداً أن راينر ستظل شخصية بارزة داخل حزب العمال رغم مغادرتها الحكومة، ووصفها بأنها «زميلة جديرة بالثقة وصديقة حقيقية».
وتتعلق الفضيحة الضريبية التي أدت إلى إقالة راينر بمبلغ نحو 40 ألف جنيه إسترليني (54 ألف دولار) لم تُدفع عند شراء منزل في منتجع ساحلي بجنوب إنجلترا.
وأشارت مستشارة الحكومة لشؤون الأخلاقيات، إلى أن راينر تصرفت «بحسن نية» لكنها كانت ملزمة بالمحاسبة، ما دفع ستارمر إلى التدخل فوراً لإعادة تنظيم فريقه الوزاري، وضمان استقرار الحكومة في وقت حرج سياسياً.
وجاء التعديل الوزاري في وقت تشهد فيه الحكومة صعوبات سياسية متزايدة، إذ أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزب «ريفورم يو كي» المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج على حزب العمال.
وعززت فضيحة الضرائب المخاوف بشأن صورة الحكومة والالتزام بالقوانين، ما دفع ستارمر إلى اتخاذ قرارات سريعة لضمان استقرار الحزب ووحدة الحكومة.
وضمن التعديلات الجديدة، تم تعيين وزير الخارجية الحالي ديفيد لامي نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للعدل خلفاً لراينر، بينما ستتولى وزيرة الداخلية إيفيت كوبر حقيبة وزارة الخارجية.
كما ستتولى وزيرة العدل الحالية شابانا محمود حقيبة الداخلية، ما يعكس حركة واسعة لإعادة توزيع الحقائب الوزارية الأساسية.
وشملت الإقالات رئيسة مجلس العموم لوسي باول، والوزير المسؤول عن شؤون اسكتلندا إيان موراي.
وقالت باول إنها تفهم ضرورة التغيير، لكنها وصفت الفترة الأخيرة بأنها «صعبة جداً» للحكومة، مشيرة إلى أن الناس يأملون في تحسين الأوضاع المعيشية في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.
يُعد هذا التعديل الوزاري هو الأكبر في حكومة ستارمر منذ توليه السلطة، وقد طالت الإقالات عدة وزراء كبار، فيما جاءت في أعقاب غياب الشعبية الذي واجهته الحكومة بين قواعد حزب العمال، وتزايد الضغط من جناحي الحزب اليساري والوسطي.
وتعتبر راينر من أكثر الشخصيات شعبية داخل قواعد الحزب، وقد كانت قادرة على التوسط بين الجناحين للحفاظ على وحدة الحزب.
وفي اليوم نفسه، انتقد نايجل فاراج الحكومة العمالية ووصفها بأنها «تمر بأزمة شديدة»، ملوحاً بإمكانية إجراء انتخابات مبكرة قبل عام 2027 خوفاً من تراجع شعبية الحزب الحاكم.
كما أعربت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوك، عن ارتياحها لمغادرة راينر، متهمة ستارمر بالضعف في التعامل مع المعلومات الأولية التي كشفت حول الخطأ الضريبي.
