
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الثلاثاء، من دمشق أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع سوف يشارك في قمة روسية عربية من المقرر أن تعقد في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال نوفاك الذي يزور سوريا على رأس وفد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: «نولي أهمية كبير للزيارة المقبلة إلى موسكو للرئيس السوري في تشرين الأول/ أكتوبر للمشاركة في قمة روسية عربية».
وأضاف: «سوف تسهم هذه الزيارة بلا شكّ في تعزيز التعاون الثنائي».
وتابع المسؤول الروسي: «نحن هنا مع وفد كبير جئنا من أجل فتح صفحات جديدة في علاقاتنا مع سوريا».
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني زار موسكو في أواخر تموز/ يوليو، كانت الأولى لمسؤول سوري إلى روسيا بعد سقوط حكم بشار الأسد، دعا فيها إلى «الاحترام المتبادل» بين البلدين.
وشكّلت موسكو داعماً رئيسياً لبشار الأسد على امتداد حكمه الذي استمر ربع قرن، وفرّ إليها عقب إطاحته في 8 كانون الأول/ ديسمبر. وبعدما قدمت له دعماً دبلوماسياً في مجلس الأمن الدولي إثر اندلاع النزاع عام 2011، تدخلت روسيا بقواتها العسكرية لصالحه بدءاً من العام 2015، وساهمت، خصوصاً عبر الغارات الجوية، في قلب الدفة لصالحه على جبهات عدة في الميدان.
وقال نوفاك كذلك إن روسيا تتواصل مع إسرائيل ومع كافة مكونات المجتمع السوري ويمكن أن «تلعب دوراً في الاستقرار» في البلد الذي عانى في الأشهر الأخيرة أعمال عنف ذات طابع طائفي وتعرّض لغارات إسرائيلية متكررة.
وأضاف أن روسيا تناقش مع شركائها، لا سيما قطر، مسألة المساعدات الإنسانية وإعادة بناء البنى التحتية للطاقة في سوريا.
وأعلن الشيباني أن سوريا «تفتح صفحة جديدة» مع موسكو، مضيفاً أن أي وجود أجنبي على الأراضي السورية «يجب أن تكون غايته مساعدة السوريين في بناء مستقبلهم». ورحّب الشيباني بالتعاون الاقتصادي مع موسكو وحثّ روسيا على دعم سوريا.
وعلى الرغم من الدعم الذي قدّمته روسيا للأسد، إلا أن السلطات الانتقالية برئاسة أحمد الشرع اعتمدت نبرة تصالحية تجاهها منذ البداية.
وبعد الإطاحة بالأسد، زار وفد روسي ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، دمشق في 28 كانون الثاني/ يناير.
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شباط/ فبراير اتصالاً بالشرع، أكد فيه دعمه «وحدة الأراضي السورية وسيادتها». وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحريتين في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق، في ظل السلطات الجديدة.