
أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبتمويل من حكومة اليابان، اليوم الثلاثاء، ملتقى "مسارات الإبداع في وادي الأردن"، في قصر الملك الحسين بن طلال في البحر الميت.
ويأتي انعقاد الملتقى في إطار مشروع "مسارات آمنة للشباب والنساء المعرضين للمخاطر"، الذي يهدف إلى استكشاف دور الصناعات الثقافية والإبداعية كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في المنطقة، بمشاركة 150 مشاركا من الشباب والمبدعين ورواد الأعمال وصناع القرار.
وناقش الملتقى الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الكامنة في وادي الأردن، والتصور المستقبلي لجعل المنطقة مركزا إقليميا للإبداع، حيث ينسجم تنظيم الملتقى مع الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الشباب والنساء في المناطق الأقل حظا، وإبراز الثقافة والإبداع كأدوات فعالة لإيجاد فرص العمل، وتحفيز الابتكار، وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.
وقالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الاقتصاد الرقمي، سميرة الزعبي، إن دمج الابتكار في التحول الاقتصادي يعد عاملا محوريا ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، ويضمن مشاركة أوسع، خاصة للشباب والمجتمعات الريفية، لافتة إلى أن وادي الأردن ليس مجرد جزء من تاريخنا، بل هو منبع لإمكانات إبداعية هائلة يتوجب علينا تحريرها واستثمارها.
من جهتها، قالت نائبة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، ماجدة العساف، إن الثقافة والإبداع لا يمثلان هامشا في عملية التنمية، بل جزء أساسي من بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن فكرة الملتقى تتمحور حول الاستثمار في طاقة وقيادة شباب وادي الأردن، وفي قوة التعبير الإبداعي لتعزيز العدالة الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي، وكرامة الإنسان.
بدوره، قال السفير الياباني في الأردن، هيديكي أساري، إن الملتقى يسلط الضوء على كيفية تعزيز تكامل الصناعات الإبداعية والثقافية مع المرونة الرقمية والاجتماعية والاقتصادية لدى الشباب والنساء المعرضين للمخاطر، وخاصة في وادي الأردن، باستخدام نهج الأمن الإنساني الذي يؤكد على التمكين والوقاية والتماسك المجتمعي، بما يتماشى مع سياسة التعاون الإنمائي اليابانية للأردن.
وشملت فعاليات الملتقى أربع ورش عمل متوازية ركزت على قطاعات واعدة في الوادي، بدءا من السياحة الزراعية والنظم الغذائية، وصولا إلى الصناعات القائمة على الهوية، والمرونة الرقمية، وريادة الأعمال الخضراء، وقد أدارها خبراء وقادة محليون قدموا خلالها رؤى عملية وأطرا للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي ختام أعمال الملتقى، تم التأكيد على ضرورة العمل من خلال استثمارات مخصصة، وإصلاحات في السياسات الداعمة، وبناء شراكات موسعة؛ لدعم الاقتصاد الإبداعي في الأردن، وتمكين الشباب والنساء المعرضين للمخاطر.