همزة وصل -
ثمنت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، الاهتمام الملكي الكبير بتطوير القضاء الأردني، مؤكدة دعمها لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته الأخيرة للمجلس القضائي، والمتعلقة بتشكيل لجنة متخصصة لتطوير القضاء، وتعزيز استقلاليته، وترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
وأشارت "تضامن" في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن التوجيهات الملكية المتعلقة بتوسيع تطبيق العقوبات البديلة تمثل خطوة جوهرية نحو عدالة أكثر إنصافا وإنسانية، وتنسجم مع التوجهات الوطنية نحو عدالتين إصلاحية وتصالحية، تسهمان في إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع، باعتبار أن الغاية الأساسية من العقوبة هي الإصلاح ومنع الجريمة وليس الإيذاء.
وبحسب بيانات تقرير المجلس القضائي لعام 2024، سجل الأردن تطورا ملحوظا في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، إذ بلغ عدد الأحكام البديلة 2392 حكما، فيما صدر 658 حكما في القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزائية، وبلغ عدد الطلبات المقدمة في الدعاوى المفصولة 3338 طلبا، قبل منها 1734 طلبا وفق المادة (25/1) من قانون العقوبات المعدل.
وفي قضاء الأحداث، أشار البيان إلى اتساع نطاق تطبيق التدابير غير السالبة للحرية وفق المادة (24) من قانون الأحداث رقم 323 لسنة 2014، إذ بلغت 5414 تدبيرا، إلى جانب 2176 قرارا تضمن بدائل للتوقيف من قبل المحاكم الجزائية ودوائر الادعاء العام.
وبينت "تضامن" أن هذه المؤشرات تعكس تحولا تدريجيا نحو منظومة عدالة أكثر إنسانية تراعي حقوق الفئات الضعيفة، وتنسجم مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أهمية استمرار تطوير التشريعات المتعلقة بالنساء والأحداث والشباب والفئات الأكثر هشاشة.
وشددت على أن التوجه الملكي نحو تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي يشكل نقلة نوعية في مسار العدالة، باعتبار أن بطء الإجراءات يضعف العدالة، بينما يسهم تسريعها -دون المساس بضمانات المحاكمة العادلة- في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.
ولفتت إلى أن تطوير الإدارة المؤسسية للمجلس القضائي والتحول الرقمي في عمل المحاكم، خطوة أساسية نحو عدالة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والشفافية وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية، خصوصا للفئات الضعيفة والنساء.
واختتمت الجمعية بيانها بتأكيد أن تطوير القضاء وتوسيع استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية يشكلان ركيزتين أساسيتين في مسار العدالة الاجتماعية والتنمية الوطنية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
