همزة وصل -
شهدت أسواق المال العالمية أداءً أسبوعياً متقلِّباً يغلب عليه التراجع، وسط حالة من الحذر والتريّث لدى المستثمرين.
يأتي ذلك، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن تُركّز الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قد تكون فقاعة تفتح المجال لتصحيح محتمل.
جاء الأداء متراجعاً في الولايات المتحدة الأميركية، لاسيما في قطاع التكنولوجيا الذي يقوده عمالقة الذكاء الاصطناعي، فقد هبط مؤشر ناسداك المركب خلال الأسبوع بنحو 3.96%. كما انخفض مؤشر S&P 500 في أدائه الأسبوعي بنحو 2.2%، تحت وطأة ضعف أسهم السبعة العظماء، مثل آبل وأمازون ونيفيديا.
وتمّثل السبب الرئيسي في تراجع المؤشرات الأميركية في تحذيرات صدرت عن كبار العاملين في القطاع المصرفي من احتمال حدوث تصحيح كبير في الأسواق بسبب تقييمات زائدة لأسهم الذكاء الاصطناعي. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإنّ المؤشرات تأثرت أيضاً بالبيانات الاقتصادية الأميركية، مثل معدّل تسريح العمالة الذي سجّل أعلى قراءة منذ عام 2003 في أكتوبر الماضي، إلى جانب مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان، والذي سجّل أدنى قراءة له على الإطلاق.
واستجابت الأسواق الأوروبية بحذر، حيث سجّلت المؤشرات القارية هبوطاً على خلفية تراجع الثقة في أن النمو العالمي سيستمر بصورة سلسة، وبسبب تعرضها لتراجع الطلب إلى حد ما من آسيا والولايات المتحدة. ولعبت تقلبات أسهم التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، دوراً واضحاً في الضغط على أسواق القارة الأوروبية، وسجّل مؤشر «يورو ستوك 50» تراجعاً أسبوعياً بنسبة 1.7%، وهبط مؤشر داكس الألماني بنحو 1.7%. كما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني على أساس أسبوعي بنحو 0.4% بعد قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.
وكانت الصورة أكثر ضعفاً في البورصات الآسيوية، فقد سجّلت أسواق اليابان وكوريا الجنوبية انخفاضات عكست تأثّراً واضحاً بمخاوف فقاعة قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني خلال الأسبوع بنسبة 2.6%، ومؤشر Kospi الكوري الجنوبي انخفض بنحو 4.1%، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنحو 1.1%.
يرى محللون أن التراجع الجماعي ليس بالضرورة بداية هبوط طويل الأمد، بل قد يكون فترة تهدئة أو تصحيح طبيعي بعد موجة ارتفاع سريع، لكن في حال ظهور بيانات اقتصادية مفاجئة أو أرباح مخيبة من قطاعات التكنولوجيا، فقد تتراجع الأسواق نحو انخفاض أكبر.
ويظلّ ترقُّب قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة أو الإبقاء عليها خلال ديسمبر المقبل، إلى جانب انتظار بيانات اقتصادية جديدة.
