القطاع الخاص : الاقتصاد الوطني قوي وقادر على تجاوز الصعوبات

همزة وصل   -

عمان  28 تشرين الثاني ( همزة وصل ) -   أكد ممثلون للقطاع الخاص، وشخصيات اقتصادية، أن الاقتصاد الوطني متين وقادر على التأقلم مع أية تداعيات قد تطرأ، مستندين في ذلك على روافع متعددة بمقدمتها الاهتمام الملكي ورؤية واضحة للتحديث الاقتصادي، واستقرار نقدي ودينار قوي واحتياطيات مريحة من العملات الأجنبية، وأقل معدل تضخم بالعالم.

وعبروا عن تفاؤلهم بقدرة المملكة على تجاوز الصعوبات والتبعات الاقتصادية التي قد تقع جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددين على تأكيدات جلالة الملك عبدالله الثاني" بأن الأردن يمتلك الخبرة في كيفية التعامل مع الأزمات، وهو قادر على مواصلة بناء اقتصاده والعمل في الظروف الصعبة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين إن جلالة الملك عبدالله الثاني، يضع الشأن الاقتصادي في قمة أولوياته دائما، ويدفع باستمرار نحو قدرة الأردن على تجاوز الصعوبات، مؤكدين أن الأردن يمتلك اليوم رؤية اقتصادية واضحة عابرة للحكومات، ما يتطلب التركيز على تنفيذ ما تضمنته من مبادرات، لا سيما المتعلقة باستقطاب الاستثمارات وتوليد فرص العمل.

وأضافوا أن اللقاءات المتواصلة التي يجريها جلالة الملك، مع الفعاليات الاقتصادية تشكل دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

وبينوا أن الأردن يحتاج اليوم إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين وتوحيد كل الجهود للدفع نحو التحوط والتخفيف من تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتجنيب القطاعات الاقتصادية أي آثار قد تظهر في وقت لاحق.

وشددوا على ضرورة تشجيع المستثمرين المحليين للتوسع بأعمالهم وإيجاد نوافذ تمويل ميسرة للقطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تواجه عقبات جراء تبعات ظروف المنطقة ووضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل للتعامل مع تداعيات الأوضاع الراهنة.

ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الاثنين، ممثلين عن القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خصوصا قطاع السياحة.

وشدد جلالته، على أنه من الضروري إدامة عمل عجلة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى إيجاد آلية للتحوط حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة.

ويحتاج الاقتصاد الوطني اليوم، إلى ضخ استثمارات محلية وخارجية نوعية ذات قيمة مضافة بما يمكن البلاد من تجاوز تحديات البطالة والفقر والمضي نحو المستقبل المنشود، من خلال تشاركية حقيقية مع القطاع الخاص.

وتزخر المملكة بالعديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة تتوزع على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، علاوة على مشروعات للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن لقاء جلالة الملك، مع ممثلين من القطاع الخاص كان مغلفا بكل تفاؤل ومليء بالأمل، مؤكدا أن الأزمات تشكل قوة داعمة للصناعة الأردنية وهو ما حدث في جائحة كورونا حين استطاعت المملكة تصنيع منتجات جديدة لم يكن يصنعها من قبل مثل المستلزمات الطبية، إضافة إلى تصنيع جزء من المواد الأولية المستخدمة في الصناعات.

وبين الجغبير، أن الأوضاع والأزمة الحالية بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة أسهمت في دعم الصناعة المحلية من خلال الإقبال على المنتجات الأردنية، ما سيسهم بصورة مباشرة في تقوية ومتانة الصناعة.

وأوضح أن الأزمات المختلفة التي شهدتها المنطقة مكنت الأردن من التوجه نحو الاعتماد على الذات أكثر من السابق، لكن ذلك يتطلب المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي.

ولفت الجغبير إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء مع جلالة الملك، إلى ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والعمل على تغيير الصورة النمطية تجاه الاستثمارات في الأردن لتكوّن نظرة إيجابية.

من جانبه، أكد رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، أن الأردن يعاني من تحديات كبيرة، بسبب العدوان على قطاع غزة، وجهوده المتواصلة ومواقفه المشرفة لنصرة القضية الفلسطينية.

وقال أبو حلتم إن تأكيدات جلالة الملك، مهمة جداً، حول قوة الأردن التي تقوي الوطن العربي عموماً، لافتاً إلى تأثر المناخ الاقتصادي بعدد من التحديات.

وأوضح أن القطاع السياحي، تأثر من الأوضاع الراهنة، إضافة إلى الاستثمار، الذي يعد الموقع الجغرافي أحد أهم العوامل التي يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار عند إقامة مشاريعهم.

وأضاف أنه لتحقيق التطلعات الملكية، يجب توفير إطار عمل ومأسسته، للقطاعين العام والخاص من خلال تشكيل فريق للأزمة أو للتحوط الاقتصادي، من مختلف القطاعات، لبحث الحلول القصيرة والمتوسطة والبعيدة.

ودعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات وتشجيع المستثمرين المحليين، للتوسع في أعمالهم وتوفير فرص عمل، ما يعطي زخماً لمعدل النمو، خاصة في ظل وجود ظروف محيطة صعبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ولفت أبو حلتم إلى أهمية التمويل، وضرورة تسهيل الوصول إليه، أسوة بما حدث خلال جائحة كورونا، من خلال المؤسسات كالضمان الاجتماعي والبنك المركزي، عبر ضخ السيولة في الاقتصاد.

بدوره، أكد نائب نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، ضرورة تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسمح بالعمل على تغيير شكل الاقتصاد التقليدي في المملكة، موضحا أن الشراكة سيكون لها الأثر الكبير فيما يخص قطاع المقاولات بشكل خاص بصفته يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بقرابة 40 مهنة ويعتبر محركا رئيسا في دوران العجلة الاقتصادية.

وأوضح أن قطاع المقاولات الأردني، يواجه صعوبة في تسويق نفسه، ما يستوجب تأسيس شراكة راسخه مع القطاع العام ممثلا بوزارة الأشغال العامة والاسكان والدوائر ذات العلاقة، داعيا الى تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه تصدير المقاول الأردني للخارج وعلى رأسها، ضرورة توفير الكفالات البنكية المباشرة وغير المباشرة للمقاولين ما يستلزم صياغة مذكرات تفاهم بين البنك المركزي الأردني ونظرائه في الخارج.

وبين أن تسويق المقاولات الأردنية ينعكس على القطاعات المساندة ويعمل على تشغيل المهن المتقاطعة مع العمل الإنشائي كما يعمل على كسب خبرات أجنبية للداخل الأردني والاستفادة منها وعكسها على واقع العمل الإنشائي الأردني وتطويره.

وأشار الدويري الى ضرورة توفير أرض للمعارض في المملكة والتي ستعمل على ثورة سياحية واقتصادية، من خلال وزارة الصناعة والتجارة أو وزارة الاستثمار، موضحا أن الأردن أصبح محور الإقليم وتحت أنظار المستثمرين والباحثين عن الأمن والاستقرار المجتمعي والاقتصادي.

وأكد ان توفير أرض للمعارض يعني استقطاب شركات وصناعات محلية وتشجيعها لعرض منتجاتها للمستثمر الخارجي من خلال معارض برعاية حكومية على مدار العام تعكس واقع المنتج الأردني وتعمل على تسويقه، إضافة الى إمكانية وضع برامج سياحية للمستثمرين الخارجيين وعقد جلسات عمل لتسويق الأردن استثماريا من خلال الحوافز والتشجيعات والتشريعات المقدمة من قبل وزارة الاستثمار، والتي يمثل وجود أرض للمعارض فرصة كبيرة للاستفادة من هذه القنوات التسويقية.

من جانبه أكد ممثل قطاع المستلزمات الطبية والعلاجية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش أن الشأن الاقتصادي يستحوذ دائما على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني باعتباره الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي تعاني منها البلاد وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تمثله رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين الأطرش أن اللقاءات المتواصلة التي يجريها جلالة الملك مع الفعاليات الاقتصادية تشكل دفعة قوية لمواصلة العمل والجهد لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تنفيذ المبادرات التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي.

ولفت الأطرش إلى توجيهات جلالته، المستمرة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها، والإسراع في تنفيذ مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تمثل خارطة طريق للأردن في مئويته الثانية، مؤكدا أهمية الإسراع بالترويج للفرص الاستثمارية الزاخرة بالمملكة.

وأكد أن جلالة الملك يتابع باهتمام كبير هموم القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية من أجل الوصول إلى حلول تضمن سير عملية التعافي الاقتصادي وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين وجعل المملكة مقرا إقليميا للتجارة بالمنطقة، مشددا على ضرورة تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص للمحافظة على سير النمو الاقتصادي الذي بدأت تحققه المملكة.

وبين الدكتور الأطرش أن الأردن يحتاج اليوم إلى توحيد كل الجهود للدفع نحو التحوط والتخفيف من تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لتجنيب القطاعات الاقتصادية أي آثار قد تظهر في وقت لاحق ولا سيما إذا لم يتم التوصل الى هدنة تامة ووقف العمليات العسكرية لقوات الاحتلال.

وأكد أن القطاع الصناعي يعد قاطرة الاقتصاد الوطني والمحرك الرئيس للنمو والتنمية المستدامة وتوليد فرص العمل، والزاخر بالفرص الواعدة الداعمة لتحقيق الاعتماد على الذات.

وأشار الأطرش الى الجهد الكبير الذي يبذله القطاع الصناعي لدعم أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان غاشم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن حملة "وفاء الدين" التي أطلقتها غرف الصناعة بالمملكة مازالت مستمرة في جمع التبرعات العينية والنقدية وتأمين احتياجات الأهالي الطارئة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت، إن الأردن تمكن من الخروج بنجاح من الأزمات الماضية رغم الآثار السلبية التي تركتها تلك الأزمات على الاقتصاد الأردني.

وأكد الساكت أن الأردن أخذ من الأزمات الماضية دروسا مستفادة يمكن البناء عليها لمواجهة الأزمة الحالية من أهمها؛ تقديم الدعم لإنشاء الصناعات الأولية، وتخفيض كلف الإنتاج المرتفعة على القطاعات الإنتاجية المختلفة مثل الزراعة والصناعة والسياحة.

ولفت إلى أهمية وضع برامج وخطط لدعم الصادرات الوطنية، والتركيز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كمشروع الناقل الوطني للمياه ليكون مشروعا وطنيا بمساهمة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وقال الساكت إنه لابد للقطاعين العام والخاص أن يجتمعا من أجل الأخذ في الاعتبار ما يتعرض له القطاع السياحي في المملكة، وأهمية العمل على إيجاد البدائل والآليات اللازمة لدعم السياحة مثل التركيز على السياحة العلاجية بحيث يكون هنالك برامج تحفيزية مختلفة لدعم السياحة العلاجية.

وبين رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني –الأردني المهندس نظمي عتمة، أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمتلك الخبرات والمقومات لتجاوز ارتدادات التحديات الاقتصادية التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، داعيا الجميع الى العمل بجد لدفع عجلة الاقتصاد الوطني لتمكينه من مواصلة مسيرة النمو التي بدأها منذ بداية العام الحالي.

وقال عتمة إن تطبيق وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي كفيل بتحسين الاقتصاد ووضعه على السكة لما تضمه من أفكار ورؤى طموحة تنسجم مع واقع وإمكانات الأردن.

وأكد أن القطاع الخاص يقف مع الوطن لتجاوز التحديات ومستعد للمشاركة في وضع التوصيات والأفكار التي من شأنها المساهمة في دوران عجلة الاقتصاد وتوليد فرص عمل.

وبين أن الأردن بوابة فلسطين والرئة التي يتنفس منها الاقتصاد الفلسطيني، وأن رجال الأعمال في الأردن وفلسطين عازمون على تعزيز التعاون التجاري بينهم وسلخ الاقتصاد الفلسطيني عن التبعية لدولة الاحتلال.

وقال إن الأردن يقدم كافة التسهيلات أمام رجال الأعمال في البلدين لزيادة التجارة البينية وإزالة المعيقات التي تضعها دولة الاحتلال أمام انسياب البضائع بين البلدين، مؤكدا أن قوة الاقتصاد الفلسطيني من مصلحة الأردن بشكل عام والاقتصاد الوطني خصوصا.

بدوره، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين هلالات، ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الفندقي بشكل خاص والقطاع السياحي بشكل عام، سواء من خلال توفير حوافز اقتصادية أو تخفيض الرسوم والضرائب للمساهمة بالحد من الخسائر التي يتكبدها القطاع جراء الأوضاع الراهنة.

ودعا هلالات، إلى النظر في إمكانية تقديم حوافز إضافية للمستثمرين في قطاع الضيافة، وتسهيل الإجراءات وتخفيض الضرائب وفاتورة الطاقة للتخفيف من العبء المالي على المنشآت الفندقية والسياحية، الى جانب تكثيف التسويق والترويج للأردن، والتوجه الى أسواق سياحية جديدة.

وأشار إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم الدعم اللازم للمنشآت الفندقية المتأثرة، لا سيما وأن القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضرراً جراء الأوضاع الراهنة بالمنطقة، لافتاً الى أهمية التضامن الوطني والدعم المستمر للقطاع الفندقي، الذي يعتبر جزءًا حيويًا من اقتصاد المملكة.

وأكد هلالات أن التعاون المشترك سيسهم في تخطي هذه الأزمة واستعادة استقرار القطاع الفندقي والسياحي، داعياً البنك المركزي الى تخفيض الفوائد على القروض وجدولتها، ومؤسسة الضمان الاجتماعي الى الوقوف بجانب القطاعات المتضررة من الأحداث الراهنة بالمنطقة.

وأكد الخبير الاقتصادي ونقيب تجار الألبسة السابق منير ديه، أن جلالة الملك ركز على تنفيذ خطة طوارئ احتياطية لما يحدث في المنطقة وتبعات العدوان الغاشم على قطاع غزة وهي رسالة للحكومة والقطاع الخاص على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة ووضع الخطط البديلة لما يجري وتأثيره على الاقتصاد الوطني والقطاعات الرئيسية.

وبين أن جلالة الملك أوضح أننا بحاجة لخطط بديلة لقطاعات السياحة وفتح أسواق جديدة وخاصة العربية لتسهيل دخول السياح، اضافة الى تسهيل إجراءات بعض الدول الأجنبية التي ألغت بعض الحجوزات لتنمية قطاع السياحة.

وأكد ديه أهمية عمل الخطط لإنعاش القطاعات التي تضررت مثل قطاع السياحة والنقل والخدمات، اضافة الى وضع خطط للاستثمار في حال تراجعه بسبب الأوضاع في المنطقة واستقطاب استثمارات عربية وغيرها وفتح الآفاق بصورة سريعة تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي .

وشدد على ضرورة إيجاد آليات للتعامل مع المخاطر وخاصة في القطاع السياحي، الذي يعتمد الأردن عليه بشكل كبير والذي زادت إيراداته العام الماضي لأكثر من 5 مليار ، وبالتالي يجب ان يكون هناك خطة للتحوط الاقتصادي بما لا يؤثر على الاقتصاد في المدى القريب.

وطالب ديه بتقديم تسهيلات لبعض البرامج والقروض والتمويل للقطاعات المتأثرة لمجابهة التحديات القائمة وتعزيز رأس المال التشغيلي لعدة قطاعات، إضافة الى عمل برامج من مؤسسة الضمان الاجتماعي لمساعدة القطاعات على القيام بواجبها تجاه الأيدي العاملة لتنمية واستدامة العمل.