همزة وصل - قال
رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية، رمزي العجارمة، إن الأردن تربطه
بالعراق علاقات وروابط تاريخية واجتماعية راسخة، ذات جذور ومتينة، كما يجمعهما
وحدة المواقف المشتركة، والتنسيق العربي المشترك، تجاه مختلف القضايا العربية
والإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد، خلال لقائه وفدًا يُمثل وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بدار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أهمية
الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرف.
وأضاف العجارمة أن مجلس النواب وافق
على سلسلة من الإصلاحات الهامة في مجال حقوق الإنسان، من أهمها: إقرار قانون حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، الذي ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وأصبح جزءا أصيلًا من التشريع الوطني الذي تنسجم معه سائر القوانين والممارسات
المؤسسية.
ويهدف القانون، بحسب العجارمة، إلى أخذ
التدابير والبرامج والخطط والسياسات التي تُحقق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي
الاعاقة في شتى مناحي الحياة، دون أي شكل من أشكال التمييز وعلى قدر المساواة مع
الآخرين، وكذلك تحسين حياة وحقوق الأردنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوسيع نطاق
الحماية الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد العجارمة أن الأردن يُعتبر من
الدول القليلة في المنطقة التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان بشكل عام، مع التركيز على حقوق فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منه بأن
أي مجتمع يولى هذه الفئة العناية اللازمة ويهتم بحقوقها هو مجتمع يتسم بالتقدم
والرقي والتكافل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، قال
العجارمة إن مجلس النواب أقر مادة تحمي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم
واندماجهم بمناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى
النشء، ويمنع الإساءة والاستغلال.
وحول قانون الأحزاب السياسية، أوضح
العجارمة أن المجلس أقر نصًا، يشترط أن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من
الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التزام الحزب بتمكين الشباب والمرأة والأشخاص
ذوي الإعاقة من الاستفادة من موارد الحزب المتوافرة بشكل عادل ومتكافئ، خاصةً
أثناء الحملات الانتخابية.
من جهتها، استعرضت عضو مجلس الأعيان،
آسيا ياغي، آلية تشريع القوانين في مجال حقوق الإنسان.
بدورها، قالت رئيسة الوفد العراقي،
إقبال عباس، إن الزيارة جاءت للاطلاع على التجربة الأردنية بمجال حقوق الإنسان
وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة أهمية دمج الاحتياجات الخاصة بالمجتمع المحلي.
وأشادت بدور الأردن في هذا المجال
وتشريعه للعديد من القوانين.
وحضر الاجتماع النواب: علي الطراونة،
امغير الهملان، محمد الشطناوي، محمد العلاقمة.
يُشار إلى أن مركز عمان لدراسات حقوق
الإنسان، هو من نظم هذه الزيارة للوفد العراقي، بهدف الاطلاع على تجربة الأردن
بمجال حماية ورعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والتشريعات المتعلقة بذلك،
بمناسبة الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.