منتدى التواصل الحكومي يناقش واقع القطاع المائي

همزة وصل   -

همزة وصل – عقدت وزارة الاتصال الحكومي في مبناها اليوم الثلاثاء، اللقاء الرابع لمنتدى التواصل الحكومي، تحت عنوان "القطاع المائي الواقع والتحديات"، بمشاركة وزيري الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، والمياه والري المهندس رائد أبو السعود.

وقال المبيضين، إن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بحشد موقف دولي لوقف إطلاق النار في غزة ومنع تهجير الغزيين، وإدامة ايصال المساعدات الإغاثية والانسانية إلى القطاع.

وأشار إلى كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني التي ألقاها أمس الاثنين خلال زيارته إلى صرح كيغالي التذكاري للإبادة الجماعية في العاصمة الرواندية، وتركيز جلالته خلال كلمته على النتائج التي يمكن أن تؤول إليها الحرب على غزة، وأبرزها ما يتعلق بالتحول من الخطاب الإنساني إلى اللاإنساني، وضرورة التمسك بإنسانياتنا وتجنب الوقوع في الهاوية.

ولفت المبيضين إلى أن الوزارة مستمرة في عقد لقاءات منتدى التواصل الحكومي، الذي يستضيف المسؤولين ووسائل الإعلام، بهدف الوقوف على القطاعات الحيوية واستعراض أبرز إنجازاتها، والتحديات الماثلة فيها، وواقعها فيما يتعلق بأسئلة الحاضر والمستقبل.

بدوره عرض أبو السعود، لأبرز محاور قطاع المياه، وقال إن الأردن يعاني من شح في المياه بشكل كبير، إذ ارتفع العجز المائي إلى نحو 400 مليون متر مكعب، للعديد من الأسباب منها: تراجع المصادر المائية إذ يبلغ اجمالي المتوفرة من جميع المصادر 1115 مليون متر مكعب، منها نحو 510 ملايين للاستخدامات البلدية، و570 مليونا للاستخدامات الزراعية والحيوانية، ونحو 35 مليونا للصناعة.

وأضاف أن من الأسباب أيضاً الزيادة السكانية المرتفعة، وتوسع الزراعات المروية وتقلص البعلية في المرتفعات إذ بلغ مجموع الأراضي المزروعة 2.8 مليون دونم بعلي ومروي، منها مليون دونم مروي و 1.8 مليون دونم بعلي، تستهلك نحو 580 مليون متر مكعب من المياه الجوفية والسطحية والمعالجة.

وأشار إلى أن الزراعة المروية تستخدم 65 بالمئة مياه نقية في أراضي الشفا، وأن الزراعة في الأغوار تستخدم نصف كميات الري وتنتج ضعف الكمية، موضحا أن الهجرات وموجات اللجوء أدت إلى ارتفاع الطلب على المياه بنسبة 30 بالمئة، وتراجع حصة الفرد إلى 61 مترا مكعبا سنويا .

وبين ابو السعود أن الوزارة عملت على إيجاد مجموعة من الحلول لحل العجز منها: حفر وتأهيل آبار جديدة، واستئجار أخرى وربطها على الخطوط الناقلة، وزيادة طاقة مشروع مياه الديسي إلى 115 مليون متر مكعب، وتنفيذ 136 مشروع مياه وصرف صحي قيد التنفيذ والاحالة والدراسات بقيمة 134.9 مليون دينار، و61 مشروع صرف صحي لخدمة مناطق جديدة بقيمة 460 مليون دولار، و21 مشروع دعم فني، ومشاريع وحدة PMU 24 بقيمة 600 مليون دينار، و5 مشاريع تركيب عدادات جديدة، و5 مشاريع تقنية معلومات لتحسين خدمات قطاع المياه والتوسع بمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة من 200 مليون متر مكعب سنويا لزراعة 150 ألف دونم من الأعلاف والأشجار.

وقال أبو السعود، إن التغيرات المناخية أثرت على تذبذب الهطولات المطرية وتراجعها وازدياد معدلات التبخر، مبينا أن التغذية الجوفية لعام 2023 بلغت نحو 245 مليون متر مكعب بنسبة 4.6 بالمئة، والجريان السطحي 133 مليونا بنسبة 2.16 بالمئة.

وأشار إلى استنزاف مصادر المياه المتجددة، وتراجع مياه الأحواض الجوفية حيث يجري استخراج 619 مليون متر مكعب رغم أن الحد الأمن حوالي 280 مليونا.

وأشار إلى تدشين وتشغيل سدين جديدين: الفيدان بسعة 4 ملايين وابن حماد 4.5 مليون متر مكعب، ووجود 16 سدا بطاقة 288 مليون متر مكعب وتبلغ سعتها التخزينية حالياً 96,4 مليون مقارنة بـ 80 مليون متر مكعب العام الماضي، بالإضافة إلى بناء 410 حفائر وسدود ترابية بطاقة 122 مليونا.

وعن أهم التحديات المالية والإدارية بين أبو السعود أن عجز الوزارة لعام 2024 يبلغ 350 مليون دينار، وأن إجمالي النفقات 807 ملايين بعد التمويل، وعجز سلطة المياه 331 مليونا.

وأشار إلى ارتفاع كلف الصيانة والتشغيل إذ تبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه 1.93 دينار منها 1.40 دينار للتشغيل، وأن تكلفة الكهرباء للمتر المكعب تبلغ 93 فلسا، بالإضافة إلى تحديات تتعلق بنقص الكوادر الفنية والإدارية.

وأشار أبو السعود إلى ردم 1481 بئر مخالفة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وضبط 90254 اعتداء على خطوط رئيسية، وحجز 110 حفارات مخالفة، وإزالة 2678 اعتداء على أراضي وادي الأردن، و31973 اعتداء على قناة الملك عبد الله، و162 اعتداءً على أراضي محطة الخربة السمرا، وإحالة 985 قضية للقضاء.

وأوضح أن من الحلول التي تعمل عليها الوزارة مشاريع رفع كفاءة الطاقة بقيمة 20.518 مليون دينار، إذ تشكل فاتورة الطاقة لقطاع المياه حوالي 50 بالمئة من تكاليف التشغيل والصيانة إذ ارتفعت تكلفة الكهرباء من 53 مليونا عام 2010 إلى 179 مليون دينار عام 2021، بزيادة نحو 150بالمئة ،والتي تعادل قيمة إيرادت فواتير خدمات المياه والصرف الصحي اجمالا، ما ينعكس بالمجمل على قطاع المياه الذي يواجه عجزاً سنوياً يترواح من 200 إلى 300 مليون دينار.

وعن مشروع الناقل الوطني أشار إبو السعود إلى استلام العروض المالية والفنية في نهاية العام ، وبدء دراستها فنيا وماليا من قبل لجنة مختصة، متوقعا أن يبدأ العمل في المشروع خلال عام 2029.

وبين أن أهم عنصر تناولته الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه 2023 و2040 هو العمل على خفض الفاقد المائي بنسبة 2 بالمئة سنوياً، وحوكمة قطاع المياه ، ومأسسة استقلالية شركات المياه، وتحقيق الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وتحسين الأداء المالي وتحقيق الاستدامة، و تطوير التقنيات والتكنولوجيا،ورفع كفاءة الطاقة .