همزة وصل -
وقّع وزيرا التنمية الاجتماعية وفاء
بني مصطفى، والطاقة والثرورة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، مذكرة
تفاهم لايصال التيار الكهربائي للشرائح المستحقة من ذوي الدخل المحدود وجيوب الفقر
على حساب فلس الريف، وفقاً لشروط الانتفاع الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية.
وأكدّت بني مصطفى أهمية التعاون بين
الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين، خاصة فئة الأسر المعوزة والمحتاجة للمساعدة،
مشيرة إلى أن توثيق التعاون مع وزارة الطاقة يأتي انسجاماً مع الاستراتيجية
الوطنية للحماية الاجتماعية، والتي لا تقتصر على وزارة التنمية الاجتماعية بل تشمل
جميع المؤسسات الحكومية.
وقالت، إن الاتفاقية تصب في مصلحة
الأسر المعوزة التي تحتاج لخدمات الكهرباء بطريقة سهلة ومبسطة، وهو ما تقوم به
الوزارة انسجاماً مع دورها المحوري في الحماية الاجتماعية والخدمات التي تقدم
للفئة التي تحتاجها.
من جهته، قال الخرابشة إن المذكرة تأتي
انطلاقا من الخطط الاستراتيجية للوزارتين في السعي لتكامل الجهود المشتركة وتوسيع
شريحة المستفيدين من إيصال التيار الكهربائي على حساب "فلس الرّيف"،
مشيرا إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية في الحماية الاجتماعية وتخفيف العبء عن
الأسر العفيفة، والتقليل من أعدادهم إلى الحدود الدنيا.
وأشار إلى اجراءات وزارة الطاقة لخدمة
المستهدفين تلبيةً للطلب المتزايد على إيصال التيّار الكهربائي في حدود التنظيم من
خلال شركات توزيع الكهرباء الثلاث، وكذلك للمنازل خارج حدود التنظيم والبعيدة عن
الشبكات الكهربائية بواسطة وحدات الطاقة الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط بالشبكة
الكهربائية.
وبين أن الاتفاقية تعنى بتنظيم ومتابعة
معاملات المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط، وصولا إلى تحقيق أفضل أداء في خدمة
هذه الشرائح بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباء إلى 99.9 بالمئة على مستوى
المملكة.
من جانبه قال مدير مديرية الكهرباء
وكهربة الريف بوزارة الطاقة المهندس هشام المومني، إن تكلفة إيصال التيار
الكهربائي على حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات
الكهربائية الاعتيادية تقدر بـ 3 آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس
والإجراءات المعتمدة في الوزارة.
وأضاف، إن تقديم هذه الخدمة يتم بناء
على كتاب رسمي موجه من وزارة التنمية إلى وزارة الطاقة وحسب شروط انتفاع تحددها
وزارة التنمية لخدمة المواطنين على حساب "فلس الريف" مرفقا بدراسة حالة
اجتماعية والمعززات للخدمة، مبينا أن من الشروط أن يكون المستفيد مالكاً للمسكن أو
له حصة فيه مع توفير وثائق باسمه تثبت ذلك سارية المفعول وهي: سند تسجيل، مخطط
أراض، مخطط موقع تنظيمي، رخصة إنشاءات، وإذن أشغال، إلى جانب إرفاق دراسة الحالة
الاجتماعية.
كما تشمل الشروط، أن لا يمتلك المستفيد
أرضا تقدر قيمتها بـ (4) أضعاف قيمة الإنشاء، وأن لا تزيد كلفة البناء لإيصال
التيار الكهربائي على 50 ألف دينار، وأن لا يكون المسكن موسميا أو مسكنا وظيفيا أو
مزرعة، مع مراعاة المناطق الأقل حظاً وجيوب الفقر بهذا الخصوص.
وأوضح المومني أن شروط الانتفاع من
حساب فلس الريف للمنازل الواقعة داخل حدود التنظيم بواسطة الشبكات الكهربائية
الاعتيادية استثنت الحالات ذات الظروف الخاصة التي لا تحقق كامل المتطلبات والشروط
المطلوبة للاستفادة من المشروع، وأولها: في حال تجاوز الدخل عن الحد المسموح به
482 دينارا بحيث يتم احضار وثائق رسمية تثبت الاقتطاعات الجارية على الراتب مثل
(اقتطاع بنك وقروض سكنية، كمبيالات مختومة لمواد البناء).
كما استثنت الشروط، وجود أفراد من ذوي
الاحتياجات الخاصة (إعاقة) داخل الأسرة، أو أن يزيد عدد الأفراد فيها على 7 أشخاص،
حيث سيعتمد دخل الأسرة لغاية 750 دينارا، على أن تتم دراسة هذه الاستثناءات من قبل
وزارة التنمية الاجتماعية.
وحول شروط إيصال التيار الكهربائي على
حساب فلس الريف إلى المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم بواسطة وحدات الطاقة
الشمسية كنظام مستقل غير مرتبط مع الشبكة الكهربائية، بين المومني أنها بكلفة 4
آلاف دينار بحد أقصى للموقع المستفيد وحسب الأسس والإجراءات المعتمدة لدى وزارة
الطاقة.
وأضاف، إن المذكرة حَصرت شروط تقديم
الخدمة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، على أن لا يكون المستفيد مالكا
لمنزل آخر، وليس معتديا على أراضي الخزينة، وأن لا تقل الكلفة المالية لإيصال
التيار الكهربائي بواسطة الشبكة الكهربائية الاعتيادية للمنزل عن 10 آلاف دينار.
ويجري تنفيذ مشاريع إيصال التيار
الكهربائي الواردة في الاتفاقية من خلال طرح العطاءات التنافسية للشركات المحلية
المتخصصة، ما يسهم في تشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل للمواطنين، حيث بلغ عدد
المستفيدين من مشاريع تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة
الكهربائية 102 مستفيد منذ العام 2015 وبكلفة مالية بلغت 136 ألف دينار.
