همزة وصل -
القدس المحتلة : ذكر تقرير إسرائيلي، الإثنين، أن هجوم عدد من الوزراء على شروط الصفقة الجديدة مع حركة حماس والتي تشمل وفقا لمصادر مطلعة عليها، تبادلا للأسرى ومساعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كان مخططا له مسبقا.
ونقلت يومية معاريف العبرية عن مصادر لم تسمها إن "الهجوم ضد الصفقة تم التخطيط له، قبل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي الذي عقد الأحد.
وأضافت: وفقا للمصادر، طُلب من عدد من وزراء الليكود الحزب الحاكم في إسرائيل التحدث علنًا في وسائل الإعلام ضد محددات الصفقة، رغم أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقود هذا الحزب.
وتابعت: أوضحت المصادر أن هذا لا يعني أنه طُلب من الوزراء قول أشياء يختلفون معها، ولكن بشكل أساسي أنه طُلب منهم تسليط الضوء على موقفهم ونشره، مع نشر الهجوم على الصفقة في اجتماع مجلس الوزراء بشكل جيد.
ولفتت إلى أن وزراء الليكود الذين عارضوا الصفقة هم وزراء الاقتصاد نير بركات، وشؤون الشتات عيمحاي شيكلي، والخارجية يسرائيل كاتس، والزراعة آفي ديختر، والعدل ياريف ليفين، والتعليم يوآف كيش، والمواصلات ميري ريغيف.
ونقلت الصحيفة عن وزير العدل ليفين قوله خلال اجتماع مجلس الوزراء إن "عدد السجناء المقرر إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة "غير مقبول"، دون تفاصيل.
وأضاف أنه من المستحيل أيضا أن نطلق سراحهم إلى الضفة الغربية. علينا أن نحد حلال لهذا، بحسب المصدر ذاته.
أما وزير التعليم فقال في الاجتماع: لا يمكن أن تكون هذه هي الصفقة. ما نشر في وسائل الإعلام لا يبدو جيدا على الإطلاق. إنه أمر مقلق.
وبدوره قال وزير الاقتصاد: فكرة يوم وقف إطلاق النار لكل رهينة فكرة وهمية. ففي الجولة السابقة حصلوا على يوم وقف إطلاق نار لكل عشرة رهائن.
ولم توضح الصحيفة أسباب الطلب من الوزراء مهاجمة الصفقة.
وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى ان الولايات المتحدة تضغط من أجل قبول الأطراف بهذه الصفقة.
وفي السياق، تقول إسرائيل إنها بانتظار رد حركة حماس على محددات الصفق، التي لم يتم الكشف عنها رسميا بعد.
وتتضمن الصفقة إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل أسرى إسرائيليين في قطاع غزة ووقفا لإطلاق نار في القطاع، بحسب تقارير وتصريحات غير رسمية.
وتتوسط قطر ومصر بين إسرائيل وحركة "حماس" من أجل إتمام هذه الصفقة.
