القطاع الطبي في عهد الملك… تقدم صحي كبير وتوسعة مظلة التأمينات الطبية للمواطنين

منذ تسلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية في عام 1999، أولى القطاع الصحي جل اهتماماته ووجّه الحكومات المتعاقبة لتكون الصحة في صلب اهتماماتها وعلى سلم أولوياتها لتقديم الرعاية الصحية المثلى للمواطنين بشمولية وعدالة.

وبفضل التوجيهات الملكية السامية، حقق الأردن تقدما صحيا كبيرا يظهر من خلال تحسن المؤشرات الصحية الرئيسية، وقطع الأردن شوطا طويلا على طريق التأمين الصحي وتوسعة مظلته لتشمل المواطنين الأردنيين كافة، فكانت مكرماته بشمول جميع الأطفال الأردنيين دون السادسة من العمر، وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين فوق الستين من العمر إضافة إلى برامج التأمن الصحي الأخرى كشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة.

وخلال الأعوام 1999- 2024؛ توسعت الخدمات الصحية لتشمل أنحاء البلاد كافة من أجل تحقيق العدالة وتسهيل وصول المواطنين للخدمات الصحية؛ فأُنشئت 8 مستشفيات حكومية جديدة ليرتفع عددها إلى 31 مستشفى عام 2023، وازداد عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية من 3222 سريرا عام 1999 إلى 5884 سريرا عام 2023.

وبهدف تحسين جودة الخدمات الصحية، نفذت وزارة الصحة برامج متخصصة لتطوير الجودة وتحسين الأداء العام، إذ حصل على الاعتماد العام من مجلس اعتماد المؤسسات الصحية 18 مستشفى حكومياً في وزارة الصحة و100 مركز صحي و18 وحدة لتصوير الثدي.

والمستشفيات التي تم إنشاؤها خلال الفترة (1999-2024) هي؛ مستشفى الدكتور جميل التوتنجي، تم افتتاحه في العام 2001 بسعة 151 سريرا، مستشفى الملكة رانيا العبدالله، الذي تم افتتاحه في العام 2002 بسعة 86 سريرا، مستشفى الأميرة سلمى، الذي تم افتتاحه في العام 2003 بسعة 38 سريرا، مستشفى الأمير حمزة، تم افتتاحه في العام 2006 بسعة 459 سريرا، ومستشفى الرمثا الذي تم افتتاحه في العام 2007 بسعة 110 أسرة، ومستشفى الأمير حسين بن عبدالله، الذي تم افتتاحه في العام 2010 بسعة 114 سريرا، مستشفى البادية الشمالية الذي تم افتتاحه في العام 2016 بسعة 92 سريرا، ومستشفى الطفيلة، الذي تم افتتاحه في العام 2022 بسعة 124 سريرا.

وجرى خلال هذه المرحلة نقل مستشفى الإيمان في عجلون إلى مبنى جديد بسعة 250 سريرا، ونقل مستشفى الرويشد إلى مبنى جديد بسعة 20 سريراً الذين تم افتتاحهما في العام 2022، ونقل مستشفى الزرقاء الحكومي إلى مبنى جديد بسعة 464 سريرا في العام 2015، وتم توسعة قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة-إربد وتم إضافة 50 سريرا للمستشفى في العام 2023، وتم التوسع في خدمات غسيل الكلى (إضافة أكثر من 50 جهازا لغسيل الكلى في 7 مستشفيات، وتم تزويد العديد من المستشفيات بأجهزة الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقي.

وعملت الوزارة على تحديث قسم الطوارئ والإسعاف في مستشفيات البشير عام 2002 واستمر حتى عام 2004، وتم في العام 2019 افتتاح مستشفى الإسعاف والطوارئ في مستشفيات البشير بطاقة استيعابية بلغت 147 سريراً، وغرفاً للعمليات والعناية الحثيثة والمركزة، إلى جانب الأقسام الطبية كافة.

وأنشأت أيضا مستشفى الباطنية والجراحة العامة المكون من بسعة 400 سرير، فيما أصبحت مستشفيات البشير تضم مستشفى الباطنية والجراحة العامة، مستشفى الإسعاف والطوارئ، ومستشفى النسائية والتوليد والأطفال، ومجموعة من المختبرات الطبية المتخصصة.

كما أنشأت الوزارة العديد من المراكز الطبية المتخصصة في عام 2022، أبرزها: مركز سميح دروزة للأورام بسعة 46 سريرا، ومركز الجراحات المتخصصة بسعة 77 سريرا، وتوسعة القسم القضائي للصحة النفسية ليصل إلى 142 سريرا، وإنشاء مركز السكري والغدد الصماء والاستقلاب والوراثة، ومركز التصلب اللوحي، ومركز التليف الكيسي، ومختبرات وظائف الرئة، ومراكز القسطرة القلبية والوعائية، ومراكز جراحة الصدر، ومراكز الأوعية الدموية.

وحقّقت مستشفيات البشير الأهداف الوطنية لجودة وسلامة المرضى المطلوبة من قِبل مجلس اعتماد المؤسسات الصحية، وبدأ بتطبيق برنامج حكيم لحوسبة ورقمنة شؤون المرضى منذ عام 2016. وفي عام 2023، تقوم مستشفيات البشير يومياً باستقبال أكثر من 12 ألف مراجع وصرف أكثر من 9 آلاف وصفة علاجية وإجراء أكثر من 100 عملية مبرمجة. ويعمل في المستشفى كادر طبي يضم 3300 شخص، منهم نحو 1000 طبيب. وتشتمل مستشفيات البشير على 1152 سريرا.

وشهدت الفترة 1999-2023 انتشار المراكز الصحية حتى وصل عددها في وزارة الصحة671، وارتفاع عدد المراكز الصحية الشاملة من 46 إلى 126، وازدياد عدد مراكز صحة الأم والطفل من 337 إلى513 في وزارة الصحة.

وارتفع عدد الخدمات العلاجية التي تقدمها وزارة الصحة ضمن منشآتها المختلفة والمنتشرة في كافة أنحاء المملكة من 21 مليون خدمة علاجية في العام 1999 إلى نحو 70 مليون خدمة علاجية في العام 2023.

كما وفرت وزارة الصحة خدمات الإقلاع عن التدخين بشكل مجاني ولجميع الجنسيات من خلال 28 عيادة للإقلاع عن التدخين موزعة في جميع محافظات المملكة.

وجرت أيضا خلال هذه الفترة حوسبة 24 مستشفى و166 مركزا صحيا تتتبع للوزارة، كما بلغ عدد مستشفيات الوزارة الحاصلة على الاعتمادية 18 مستشفى، بالإضافة إلى 100 مركز صحي، وتم توفير خدمة توصيل الأدوية إلى المنازل في 23 مستشفى و94 مركزاً صحياً.

وفي عام 2000 أنشأت وزارة الصحة المركزَ الوطني لتأهيل المدمنين، كما جرى في عام 2011 إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء تحت مظلة وزارة الصحة.

وجرى أيضا استحداث نظام الرصد والاستجابة لوفيات الأمهات؛ الأمر الذي أدى إلى الوقوف على أسباب الوفيات وتقليل احتمالية حدوثها.

وعملت الحكومة على تطوير البرنامج الوطني للمطاعيم من خلال إضافة مطاعيم جديدة، مثل: مطعوم الكبد الوبائي أ، ومطعوم الروتا فيروس، والجرعة الأولى والثانية من مطعوم "الثلاثي الفيروسي" كما تمت إضافة مطعوم المستدمية النزلية، حتى وصل برنامج التطعيم الوطني إلى تقديم 12 مطعوما لتعزيز حماية ومناعة الأطفال من الأمراض السارية والمعدية.

وجرى أيضا استحداث مجموعة من البرامج الوطنية في مجالات الصحة الأولية وا(إنشاء أبرزها: البرنامج الوطني للمسح الطبي لحديثي الولادة، والبرنامج الإلزامي لفحص ما قبل الزواج للكشف عن مرض التلاسيميا، وبرنامج حزمة الوقاية من الأمراض القلبية والوعائية، وبرنامج تدعيم الطحين بمادة البريمكس (خليط الفيتامينات والمعادن)، وبرنامج فيتامين (أ) للأطفال تحت سن خمس سنوات، كما تمت إضافة برنامج الكشف المبكر عن سرطان الثدي (وتم إنشاء 32 وحدة ماموغرام في الوزارة، بالإضافة إلى مأسسة عدة برامج جديدة مثل برنامج تزويد وسائل تنظيم الأسرة الأردني وبرنامج المراكز الصديقة للمرأة، وبرنامج الكشف المبكر عن التأخر النمائي للأطفال، وبرنامج الرعاية المتكاملة لصحة حديثي الولادة والأطفال.

أما في مجال بناء القدرات البشرية فحقّقت وزارة الصحة قفزة كبيرة في تأهيل القدرات البشرية بالقطاعات الطبية والصحية خلال الفترة 1999-2023، فقد تضاعفَ على سبيل المثال عدد الأطباء فيها؛ حيث ارتفع عدد الأطباء العامين في الوزارة من 1028 طبيبا عام سنة 1999 إلى 1736 طبيبا عام سنة 2022، فيما ارتفع عدد الأطباء المقيمين في الوزارة من 711 طبيبا مقيما سنة 1999 إلى 3142 طبيبا مقيما سنة 2023، وارتفع عدد أطباء الاختصاص في الوزارة ليصل إلى 1656 طبيب اختصاص في العام 2022 بعد أن كان عددهم في العام 1999 يبلغ 899 طبيب اختصاص. كما ارتفع عدد الأطباء المبتَعثين للتخصصات الأساسية والتخصصات الفرعية، والأطباء المقبولين في برامج الإقامة والبعثات والزمالات لزيادة أعداد الاختصاصيين منهم.

وفي عامي (2022 و2023)، جرى اعتماد عدد من البرامج في تخصصات فرعية جديدة من خلال المجلس الطبي (القلب/ م الأمير حمزة، الغدد الصم والسكري/ البشير ومستشفى الأمير حمزة، العناية الحثيثة/ البشير، جراحة الصدر/ البشير، باطني أعصاب/ الأميرة بسمة، جراحة الترميم والتجميل/ البشير، أمراض الجهاز الهضمي والكبد/ البشير). كما تم عقد الاتفاقيات والشراكات مع 4 جامعات لرفع قدرات الكوادر الطبية، والتوسع في ابتعاث الأطباء للتخصصات الأساسية، وزيادة عدد الأطباء المقبولين في برامج الإقامة بنسبة وصلت قرابة 22%، وتم إنشاء مركز تدريب الإنعاش القلبي الرئوي واعتماده من جمعية القلب الأميركية وتدريب أكثر من 16 ألف من الكوادر الصحية.

وجرى في عام 2018، إصدار قانون المسؤولية الطبية والصحية، الذي شكّل خطوة مهمة في سبيل تعزيز ممارسات المساءلة الطبية ونشر ثقافتها، وحماية حقوق المرضى وحقوق الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. كما عمل القطاع الصحي على وضع أدلّة إجراءات وبروتوكولات معيارية على المستوى الوطني تعالج العديد من المسائل في الرعاية الطبية.

ونفذت وزارة الصحة منذ عام 2000 سلسلة من الخطط الاستراتيجية الخاصة بأدائها، كان آخرها الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة (2023-2025) التي ركزت على تداعيات ما بعد جائحة "كورونا" وتحسين جودة الخدمات في مرافق الوزارة، وتفعيل نموذج الصحة العامة والطب الوقائي وصحة الأسرة، وتطوير الموارد البشرية، والشمول، وتطوير نظم المعلومات الصحية.

وفي مجال توثيق الأمراض، تم استحداث سلسلة من السجلات الوطنية التي توفر البيانات والمعلومات، وهي: السجل الوطني للسرطان، والسجل الوطني للإعاقات السمعية، والسجل الوطني للعيوب الخلقية، وسجل مرضى التليف الكيسي، والسجل الوطني لمرضى الفشل الكلوي.

أما في مجال التشريع للقطاع الصحي، فشهدت الفترة 1999-2023 إقرار 355 تشريعاً طبياً وصحياً أبرزها: تعديل قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، وإصدار قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم (45) لسنة 2018، وإقرار نظام التطوير المهني المستمر رقم (46) لسنة 2018، وإصدار نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم (54) وإصدار وتعديل 55 تشريعا ناظما للرعاية الصحية خلال الأعوام 2021-2023 من أبرزها: إصدار قانون جديد للمجلس الطبي الأردني، ونظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد.