همزة وصل -
قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، إن المؤسسة أدرجت نحو 150 صنفاً دوائياً ضمن قائمة الأدوية الخاصة بتحقيق الأمن الدوائي، والتي ستمنح أولوية في التسجيل والتفتيش والاستشارات الفنية اللازمة عند تقديم ملفاتها، وبما يحفز الشركات المصنعة المحلية ومستودعات الأدوية على تقديم ملفات هذه الأدوية.
وبحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، قال مهيدات خلال زيارة ميدانية للشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، إن المؤسسة بصدد مراجعة تعليمات التغييرات على الأدوية المسجلة بما يخص اعتماد مصنّعي المادة الفعالة لزيادة عدد مصادر المواد الأولية الفعالة التي تدخل في صناعة الأدوية المحلية من ثلاثة مصادر إلى خمسة مصادر من عدة دول لضمان توفيرها وبتكلفة مناسبة للمصانع المحلية، مما يعزز الأمن الدوائي ويدعم الاقتصاد الوطني.
وثمن مهيدات جهود الشركة كأحدى بيوت الصناعة الدوائية الوطنية ومن أوائل الشركات الدوائية الوطنية المتميزة التي لها إسهامات بدعم قطاع الصناعة الدوائية والقطاع الصحي، مؤكدا أن المؤسسة تعمل جاهدة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في دعم الصناعة الدوائية وتبسيط الإجراءات أمامها في مختلف المجالات لا سيما في مجال تعزيز الصادرات وتذليل التحديات التي قد تواجهها، داعيا إلى ضرورة المحافظة على صدارة الصناعات الدوائية التي تحظى بسمعة متميزة وتحتل المرتبة الثانية من حيث الصادرات الوطنية.
من جانبه، قال الدكتور أسعد شاهين مندوب مدير عام الشركة الأردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم (جوسوي)، إن الدعم الفني الذي تقدمه المؤسسة للصناعة الدوائية وأن تميز وتطور المؤسسة ينعكس على تميز وتطور الصناعة الدوائية، بصفتها شريكاً في النجاح الذي تحققه هذه الصناعة.
وأشارت مديرة إدارة عمليات التصنيع الدكتورة أروى محمد شاهين إلى أن وجود المؤسسة في الشركة مؤشر اهتمام ورعاية للصناعة الدوائية الأردنية ، معربة عن فخرهم في المصنع القائم بجهود وطنية أردنية مشتركة تعكس الرؤية الوطنية لصناعة أردنية مستقلة واعتزازهم بأنهم أجزاء من هذا النسيج التشاركي وبالعمل تحت مظلة المؤسسة التي هي الصمام الأمين للصناعة الدوائية الأردنية والتي تعمل على وضع الأطر والقوانين والضوابط التي تمس جودة الدواء الأردني وتحرص على استمرار نمو الصناعة الدوائية الأردنية.
وأكدت الحرص على تطبيق كافة التشريعات والقوانين والسعي نحو تطوير وتحسين الكفاءات والامكانيات والأساليب المتعلقة بالتصنيع والبحث والتطوير لتوفير البدائل الصيدلانيّة للسوق المحلي والأسواق التصديرية، لافتة إلى أنه لولا اهتمام المؤسسة وجهد العاملين والمفتشين والفنيين والكفايات الواعية والمواكبة للمستحداث من متطلبات وتشريعات تتعلق بالصناعة الدوائية لا يمكن للصناعة أن تنهض وتتخطى التحديات المستمرة والمتجددة.
من جانبها أشارت المدير الفني ومدير إدارة تنظيم التشريعات الدكتورة سوزان عبيد إلى أن الأصناف التي تنتجها الشركة تتجاوز 200 صنف، تصدر إلى 20 سوقا عربيا وأوروبيا وأجنبيا، مشيدة بتطور المؤسسة ومواكبتها لأحدث الأسس العالمية وما تشهده عملية تسجيل الأدوية والإجراءات المرتبطة بها من تسريع وتبسيط مستمر مع الحفاظ على ضمان مأمونية وجودة الأدوية .
وثمنت استحداث المؤسسة لخدمة الاستشارة العلمية والتشريعات النوعية التي استحدثتها المؤسسة مؤخرا ومنها النظام المعدل لفحص الأدوية الذي فصل التحليل عن التسجيل وسرع تسجيل الأدوية المنتجة محليًا لغايات تسريع تصديرها إلى الخارج وتعليمات الأمن الدوائي .
