همزة وصل -
تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال حملته الرئاسية عام 2016، بالإفراج عن الوثائق السرية المتبقية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي عام 1963، إلا أنه أرجأ الإفراج عنها بعد توليه منصبه، وكرر ترامب مجدداً التزامه بالوفاء بهذا الوعد، وفقًا لتقرير فوربس.
وكان الإفراج عن الملفات الحكومية المؤرشفة حول اغتيال جون كينيدي موضوعاً مهما للرأي العام الأمريكي لعقود من الزمن، وفي حين تم إتاحة ملايين من الملفات الأرشيفية للجمهور ــ فإن الآلاف منها لا تزال سرية.
على مر السنين، كان روبرت ف. كينيدي جونيور، الذي تم ترشيحه الآن للعمل في حكومة ترامب، صريحًا بشأن الإفراج عن هذه الملفات، وفي تغريدة بمناسبة الذكرى الحادية والستين لاغتيال عمه، استشهد كينيدي جونيور بقول جون كينيدي، "إن كلمة "سرية" نفسها مثيرة للاشمئزاز في مجتمع حر ومنفتح".
في عام 2017، أعرب ترامب لأول مرة عن رغبته في إصدار الأرشيف الكامل، وتعهد "بالشفافية الكبيرة" معبراً عن أمله في جعل جميع السجلات تقريبًا علنية. ومع ذلك، تأخر الإصدار بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، كما هو موضح في مذكرة البيت الأبيض، وظهر موقف ترامب مرة أخرى خلال حملته الانتخابية لعام 2024، حيث أكد على خططه لفتح الملفات "فورًا" بعد إعادة انتخابه.
في مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي مع الكوميدي جو روجان، شارك ترامب الأسباب وراء تأجيله السابق، قائلاً إن "أشخاصا طيبين"، بمن فيهم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، أقنعوه بتأجيل كشف الوثائق السرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وذكر أيضًا أنه بينما وافق على تأجيل الكشف، إلا أنه يعتقد أن الملفات المتبقية يمكن أن تصبح علنية قريبًا. وقال ترامب: "أعتقد أنه سيكون من الجيد فتح" بقية الوثائق.
وخلال ظهوره في يونيو الماضي في بودكاست، ناقش ترامب بعض الملفات، مشيرًا إلى أنه لديه بعض الفهم لمحتوياتها. ورغم أن وكالة المخابرات المركزية لم تطلب تأجيل الكشف عن الملفات بشكل مباشر، إلا أن ترامب تكهن أن الوكالة "ربما كانت وراء" الطلب وربما تفضل عدم الكشف عن السجلات.
اغتيال كينيدي
اغتيل الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي في 22 نوفمبر 1963 في دالاس بولاية تكساس أثناء مرور موكب سيارات عبر المدينة، وأُطلِق عليه الرصاص أثناء ركوبه سيارة مكشوفة مع زوجته جاكلين وحاكم ولاية تكساس جون كونولي وزوجة كونولي نيللي.
وأصيب كينيدي برصاصتين، واحدة في أعلى الظهر والرصاصة القاتلة في الرأس، أثناء مروره عبر ديلي بلازا، وأُطلِقت الرصاصات من مستودع الكتب المدرسية في تكساس، وهو مبنى يطل على طريق الموكب.
وأُلقي القبض على لي هارفي أوزوالد، وهو جندي مشاة بحرية سابق، بعد وقت قصير من إطلاق النار واتُّهِم بالقتل، وقُتل بالرصاص على يد مالك ملهى ليلي جاك روبي بعد يومين، قبل أن يتمكن من المثول للمحاكمة.
وقد أدت الأسئلة التي لم يتم حلها المحيطة بالاغتيال، وخاصة ظروف إطلاق النار على أوزوالد أثناء احتجازه لدى الشرطة، إلى تأجيج العديد من نظريات المؤامرة على مر السنين.
ولا يزال هناك أكثر من 3000 سجل غير منشور أو محذوف، يتم إخفاء معلومات مثل الأسماء والعناوين وغيرها من التفاصيل الحساسة في محاولة لحماية الأفراد المرتبطين بالتحقيق.
وفي عام 1992، أدى قانون جمع سجلات اغتيال الرئيس جون ف. كينيدي إلى إنشاء مجموعة كاملة تضم أكثر من خمسة ملايين سجل، تم تخزينها في إدارة الأرشيف والسجلات الوطنية، ووفقا للقانون كان يجب الإفراج عن هذه الوثائق بحلول عام 2017، باستثناء المعلومات التي قد تعرض الأمن القومي للخطر.
