همزة وصل -
أعلن محمد أبازيد وزير المالية في الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا، اليوم الاثنين، أن الدين الأجنبي لبلاده يتراوح بين 20 إلى 23 مليار دولار.
تزامن ذلك مع إعلان ماهر خليل الحسن وزير التجارة السوري الجديد، أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على سوريا، وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لبلاده.
وذكر الحسن أن الإدارة الجديدة تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكن البلاد تواجه "كارثة" إذا لم يتم تجميد العقوبات أو رفعها قريبا.
وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات الدولة أيضاً.
وأصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي.
ونقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية.
وأشارت حسابات البنك التي تستند إلى مؤشر الإضاءة الليلية، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84 بالمئة بين عامي 2010 و2023.
وأعاد البنك الدولي تصنيف سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل في عام 2018. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 بالمئة من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.
العملة
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا في عام 2019 مع انزلاق لبنان في الأزمة المالية، وترتبط الدولتان المتجاورتان بعلاقات اقتصادية ومالية قوية.
وقدمت سوريا مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.
وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر الماضي، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.
وأظهرت بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي اليوم الاثنين وصول السعر الرسمي إلى 13065 ليرة للدولار، مقارنة مع 47 ليرة للدولار في مارس 2011 عندما اندلعت الحرب الأهلية في البلاد، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.
وأظهر موقع شركة (كرم شعار) للاستشارات المالية ارتفاع أسعار الصرف في السوق السوداء إلى 22 ألفاً في وقت سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، لكنها انخفضت اليوم الاثنين إلى 12800.
وأعلنت الحكومة المؤقتة تعيين ميساء صابرين حاكما لمصرف سوريا المركزي، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ تأسيسه قبل أكثر من 70 عاما.
احتياطيات المركزي
أكد رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير إن احتياطيات النقد الأجنبي قليلة للغاية، فيما قالت مصادر لرويترز إن خزائن المصرف المركزي تحتوي على نحو 200 مليون دولار، إضافة إلى 26 طناً من الذهب بقيمة 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وهذا أقل بكثير من الاحتياطيات البالغة 18.5 مليار دولار التي قدرها صندوق النقد الدولي في عام 2010، وأقل من الحد الأدنى الآمن الذي يغطي واردات البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وتوقعت الحكومة السورية الجديدة استعادة أصول مجمدة في الخارج بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل بعض الإجراءات الإصلاحية مثل زيادات الرواتب 400 بالمئة لبعض موظفي القطاع العام بداية من الشهر المقبل.
