
أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء كمال المدوري وعيّن خلفاً له وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، بحسب ما أعلنت الرئاسة صباح أمس الجمعة وجدد سعيد رفضه عقد حوار مع معارضيه والأطراف التي وصفها ب«المأجورة».
وقالت الرئاسة في بيان: إنّ سعيّد «قرّر إنهاء مهام كمال المدّوري رئيس الحكومة، وتعيين سارة الزعفراني الزنزري خلفاً له»، مشيرة إلى أنّ الرئيس قرّر أيضاً تعيين صلاح الزواري خلفاً لوزيرة التجهيز والإسكان بينما أبقى سائر الوزراء في مناصبهم. ورئيسة الحكومة الجديدة (62 عاماً)، التي تتحدث العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية وهي ثاني امرأة تقود الحكومة في تونس بعد نجلاء بودن التي كانت قد شغلت المنصب من أكتوبر 2021 حتى أغسطس 2023.
وأقيلت بودن في فترة تأزم فيها الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالخصوص مع فقدان العديد من المواد الأساسية كالخبز المدعوم وتم تعيين إطار سابق في البنك المركزي أحمد الحشاني والذي تمت إقالته بدوره الصيف الفائت.
والزعفراني كانت وزيرة للتجهيز والإسكان منذ العام 2021 وهي حاصلة على درجة الماجستير في الجيوتقنية.
وكان سعيّد أعرب عن عدم رضاه في الأسابيع الماضية وفي العديد من المرات عن عمل حكومته.
وجدّد سعيد، رفضه الدخول في حوار مع معارضيه والأطراف التي وصفها ب«المأجورة» وذلك رداً على دعوات من أحزاب تونسية طالبت بتنظيم حوار وطني «يخرج البلاد من أزمتها السياسية ويحقق الوحدة».
وانتقد سعيد، خلال إشرافه على اجتماع لمجلس الأمن القومي، هذه الدعوات متسائلاً عن جدوى هذا الحوار في ظل وجود مؤسسات تشريعية منتخبة من الشعب، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات لا تهدف إلا إلى «عرقلة المسار الوطني ومحاولة إعادة إنتاج أوضاع قديمة»، لافتاً إلى أن الشعب التونسي أسقطها في الماضي وسيسقطها مجدداً.
وأكد الرئيس التونسي قائلاً: «آن الأوان لتحميل أي مسؤول المسؤولية كاملة مهما كان موقعه وطبيعة تواطئه».
وأضاف في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: «يكفي من الخلل ومن عدم تحمل المسؤولية ويكفي من التنكيل بالمواطنين.. عصابات إجرامية تعمل في المرافق العمومية» في إشارة إلى تردي الخدمات العمومية وتواتر شكاوى التونسيين.
كما لفت إلى ما وصفه ب«اللوبيات والكارتالات تجد في قصر الحكومة من يخدمها ويحميها».
وشدد على أن «الاضطرابات» التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة «تزامنت مع بداية محاكمة المتآمرين على أمن الدولة والصورة لا تحتاج الى توضيح».