همزة وصل -
أعطت دول الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمّر والإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، فيما رحبت دمشق بالقرار معتبرة أنه يعبر عن إرادة إقليمية ودولية لدعمها، في حين حث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على إلغاء «قانون قيصر» الذي يفرض عقوبات صارمة على دمشق، محذراً من «حرب أهلية» قد تشهدها سوريا.
وأفاد دبلوماسيون بأن سفراء الدول ال27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، وذلك قبل أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق، أمس.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي، لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.
وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير، تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يُعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات والمضي قدماً نحو الديمقراطية.
وفي تفاعل من دمشق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أن قرار رفع العقوبات يعبّر عن «إرادة إقليمية ودولية» لدعم دمشق. وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في دمشق، إن «إزالة العقوبات تعبّر عن الإرادة الإقليمية والدولية في دعم سوريا»، مؤكداً أن لدى «الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جداً، لإعادة بناء بلده». وتابع: «الخطة اليوم أن نستفيد من رفع العقوبات. من يريد أن يستثمر في سوريا فالأبواب مفتوحة، من يريد أن يتعاون مع سوريا فليس هناك من عقوبات».
وفي واشنطن، دافع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن قرار ترامب برفع العقوبات عن سوريا، ودعا الكونغرس إلى إلغاء «قانون قيصر»، الذي يفرض عقوبات صارمة على دمشق.
وقال روبيو، في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، في معرض دفاعه عن طلبه هذا: «لأكون صريحاً، لن يكون رفع العقوبات كافياً مع استمرار «قانون قيصر»، يمكننا إصدار استثناءات، لكن إلغاء هذه الاستثناءات، نظراً لانتهاء صلاحيتها، لن يجذب النوع المطلوب من الاستثمار الأجنبي. وفي النهاية، يجب أن يتم اتخاذ شيء على مستوى الكونغرس أو بصورة أشمل لضمان أنه إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة، يمكننا خلق بيئة لنمو القطاع الخاص الذي يبدأ في توفير فرص اقتصادية للشعب السوري».
وقال روبيو إن سبب رفع ترامب للعقوبات عن سوريا هو فتح المجال أمام دول المنطقة لمساعدة الحكومة الانتقالية هناك.
كما حذّر روبيو من أن سوريا قد تكون على بعد أسابيع من الحرب الأهلية، وذلك بعد أيام من لقائه قادتها الانتقاليين. وتابع: «تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية، وبصراحة، في ضوء التحديات التي تواجهها، قد تكون على بعد أسابيع - وليس عدة أشهر - من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة، تؤدي فعلياً إلى تقسيم البلاد».
وقال روبيو إن إدارة ترامب، ستسمح للسفير الأمريكي في تركيا بالعمل مع مسؤولين محليين في سوريا للنظر في طبيعة المساعدات التي يحتاجون إليها، مضيفاً أن عدم فتح السفارة الأمريكية في دمشق حتى الآن يعود لأسباب أمنية بامتياز.
