همزة وصل -
القاهرة : همزة وصل
يتوجه المصريون إلى صناديق الإقتراع
الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي من المتوقع أن يفوز فيها عبد
الفتاح السيسي بولاية ثالثة في السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة
اقتصادية وحرب على حدودها مع غزة.
يمنح الفوز السيسي فترة ولاية مدتها ست
سنوات، تتمثل الأولويات العاجلة خلالها في ترويض التضخم شبه القياسي وإدارة النقص
المزمن في العملة الأجنبية، ومنع امتداد آثار الحرب الإسرائيلية على غزة .
وتبدأ عملية التصويت في التاسعة صباحا
وتستمر حتى التاسعة مساء (0700-1900 بتوقيت غرينتش) على مدى ثلاثة أيام، ومن
المقرر إعلان النتائج 18 ديسمبر/كانون الأول. ويرى النقاد أنها انتخابات صورية بعد
حملة قمع استمرت عشر سنوات على المعارضة. ووصفتها الهيئة الإعلامية الحكومية بأنها
خطوة نحو التعددية السياسية.
تأهل ثلاثة مرشحين لخوض الانتخابات ضد
السيسي، ولا يوجد بينهم شخصية بارزة. وأوقف أبرز منافس محتمل ترشحه في
أكتوبر/تشرين الأول، قائلا إن المسؤولين والبلطجية استهدفوا أنصاره، وهي الاتهامات
التي نفتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وحثت السلطات والمعلقون في وسائل
الإعلام المحلية الخاضعة لرقابة مشددة، المصريين على الإدلاء بأصواتهم، على الرغم
من أن بعض الناس قالوا إنهم لم يكونوا على علم بموعد إجراء الانتخابات في الأيام
التي سبقت الاقتراع. وقال آخرون إن التصويت لن يحدث فارقا يذكر.
وقالت آية محمد (35 عاما) والتي تعمل
بمجال التسويق "كنت عارفة إن في انتخابات بس ماكنتش اعرف امتى بالظبط، وعرفت أصلا
أن في انتخابات من انتشار يفط السيسي في الشوارع”.
وأضافت "عندي لامبالاة تجاه الانتخابات
عشان مافيش تغيير هيحصل”.
كقائد للجيش، قاد السيسي عام 2013
الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا، محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان
المسلمين، قبل انتخابه رئيسا في العام التالي بنسبة 97 بالمئة من الأصوات.
ومنذ ذلك الحين، أشرف على حملة قمع
طالت النشطاء الليبراليين واليساريين وكذلك الإسلاميين، والتي تقول جماعات حقوقية
إنها أدت إلى سجن عشرات الآلاف. وأعيد انتخابه في عام 2018 بنسبة 97 بالمئة مرة
أخرى.
ويقول السيسي ومؤيدوه إن الحملة كانت
ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر ومواجهة التطرف الإسلامي. وقدم السيسي نفسه على
أنه حصن للاستقرار مع اندلاع الصراع على حدود مصر في ليبيا، وفي وقت سابق من هذا
العام في السودان وغزة.
ضغوط اقتصادية
لكن الضغوط الاقتصادية أصبحت القضية
المهيمنة بالنسبة لعدد سكان مصر الذي يتزايد بسرعة والذي يبلغ نحو 104 ملايين
نسمة، إذ يشكو بعض الناس من أن الحكومة أعطت الأولوية للمشروعات الضخمة المكلفة
بينما تتحمل الدولة المزيد من الديون ويعاني المواطنون من ارتفاع الأسعار. ويقول
عماد عاطف ، وهو بائع خضروات في القاهرة، "كفاية مشاريع، كفاية بنية تحتية، عايزين
الاسعار تتظبط. عايزين الغلابة تاكل والناس تعيش”.
ويقول بعض المحللين إن الانتخابات،
التي كان من المتوقع إجراؤها في أوائل عام 2024، تم تقديم موعدها حتى يمكن تنفيذ
التغييرات الاقتصادية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة الضعيفة بالفعل بعد التصويت.
وأوضح صندوق النقد الدولي يوم الخميس
الماضي، إنه يجري محادثات مع مصر للاتفاق على تمويل إضافي في إطار برنامج قروض
قائم بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي، والذي تعثر بسبب تأخر مبيعات أصول الدولة
والتحول الموعود نحو سعر صرف أكثر مرونة.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في
القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، وهو بنك استثماري، "تشير جميع المؤشرات إلى
أننا سنتحرك بسرعة كبيرة بعد الانتخابات فيما يتعلق بالمضي قدما في برنامج الإصلاح
الذي حدده صندوق النقد الدولي”.
(رويترز)
