جاء ذلك في حديث لوزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مناقشة موازنة الوزارة للعام 2020، مع اللجنة المالية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، وفق بيان لوزارة الخارجية، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال الصفدي: "إن الأردن مستمر في القيام بكل ما يستطيعه لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على أهلنا في قطاع غزة، والتصعيد في الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية وعمليات القتل وإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، ومواجهة الأجندة المتطرفة التي تستهدف إشعال جبهات أخرى إضافة إلى غزة في الضفة وفي لبنان".
ويكثف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية؛ ما أسفر حتى الخميس عن مقتل 324 فلسطينيا واعتقال 5600، وفقا لمصادر فلسطينية رسمية.
وأشار الصفدي أن "الأردن يدعم الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وإن الوزارة تعمل على إعداد الملف القانوني اللازم لمتابعة ذلك وتنسق مع الدول العربية والإسلامية".
واعتبر أن الجهود التي قادها الملك عبدالله الثاني، وبما في ذلك زياراته لعواصم القرار الأوروبي "أسهمت بشكل كبير في كشف حقيقة ما يجري من عدوان إسرائيلي وما يرتكب خلاله من جرائم حرب وبالتصدي للسردية التي زعمت أن الحرب على غزة هي دفاع عن النفس".
وشدد الوزير الأردني على أنه "لا يمكن قبول العدوان الإسرائيلي على غزة على أنه دفاع عن النفس، فهو عدوان همجي غاشم لن يحقق الأمن لإسرائيل ولا في المنطقة".
وأردف: "إسرائيل لن تنعم بالأمن والاستقرار والسلام ما لا لم ينعم به الفلسطينيون".
وبين أن "الأردن كان بين أول من دعا في الأمم المتحدة إلى محاسبة إسرائيل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها في غزة".
وزاد "بالتأكيد نحن ندعم ذلك، وخبراؤنا القانونيون يعدون الملفات اللازمة للتعامل مع هذا الملف".
وقال الصفدي: "نحن نتعامل مع حالة غير مسبوقة تشعر فيها دولة عضو في الأمم المتحدة بأنها فوق القانون الدولي وترتكب جرائم في تحد للقانون الدولي ولإرادة المجتمع الدولي".
وتابع: "الأردن يكرس كل إمكاناته لمواجهة عدوان شرس وأجندة حكومة إسرائيلية فيها وزراء متطرفون يدعون صراحة إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب".