همزة وصل -
أكد رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، أن موضوع التمكين السياسي والحزبي للشباب، يعتبر من المواضيع المهمة التي توليها جامعة اليرموك أهمية جوهرية، كونه ينسجم مع الرؤى المَلكية السامية، المرتكزة على أهمية إيجاد التكامُل بين مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري في الأردن، بما ينعكس إيجاباً على حياةِ المُواطن.
وأضاف خلال رعايته الندوة الحوارية السياسية التي نظمتها كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة، بعنوان: "شباب وأحزاب"، بمشاركة الأمناء العامين لستة من الأحزاب الأردنية، أن جلالة الملك شدد في جميع خطاباته ولقاءاته على أن الدولة الأردنية أمام نقلة نوعية حقيقية باتجاه نظام ديمقراطي مُتقدم ينسجم مع تطورات المرحلة عالمياً.
وأشار إلى أن جلالته يولي الشباب الأردني أهمية كبرى، بوصفهم قادة عملية التغيير، داعياً الجامعات والمؤسسات والهيئات إلى الدفع بأوجه التمكين السياسي والإدماج للشباب في البرامج الهادفة وزيادة وعيهم بمُختلف القضايا والتحديات الوطنية، وتوسيع قاعدة مُشاركتهم في الحياة العامة، باعتبارهم أدواتُ التغيير والإصلاح وبُناةُ المُستقبل الواعد المهم في عملية التحديث نحو الإصلاح السياسي.
وألقت الطالبة حلا شرادقة، من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، كلمة أكدت فيها أن المرأة لطالما كانت عنوانًا لكل مجتمع يريد النهوض والتقدم، ولطالما كانت أيضا عنوانًا لكل ما هو جديد ومثمر، ممثلة للقيم والأخلاق، معتبرة أن الارتقاء بالأوطان لا يكون إلا من خلال الرجوع إلى المدرسة الأولى وهي المرأة.
وأضافت أن روئ جلالة الملك، كانت هي الضامنة لتمكين المرأة الأردنية في الحياة الحزبية والبرلمانية، مشيرة الى أن ذلك يتجلى في قانوني الأحزاب والانتخاب، اللذين ضمنا للجميع المشاركة السياسية الكاملة.
وشهدت الجلسة الحوارية التي أدارتها الطالبة سارة السخني من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب والطالب بشار العزام من كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية، مشاركة كل من الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة، والأمين العام للحزب الوطني الدستوري أحمد الشناق، والأمين العام لحزب تقدّم العين الدكتور خالد البكار، والأمين العام لحزب نماء الاقتصادي الدكتور محمد الرواشدة، والأمين العام لحزب عزم المهندس زيـد نفّاع، وأمين الشؤون السياسية للحزب الديمقراطي الاجتماعي العين الدكتور جميل النمري.
وقال البطاينة إننا في الأردن بحاجة إلى أحزاب برامجية تتعاطى مع قضايا المجتمع الأردني وهمومه، من خلال برنامج سياسي اقتصادي واجتماعي مؤسسي.
وتابع: هذا لا يعني أن الأيدلوجية غير ضرورية للأحزاب، ولكن ليس بذاك المفهوم الصرف بعيدا عن البرامجية.
واعتبر البطاينة أن البطالة ليست مشكلة في المجتمع الأردني، وإنما هي نتيجة لمشاكل أخرى نعاني منها كالطاقة والضريبة، مثنيا في الوقت نفسه على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية حدودنا الشمالية والشرقية في الدفاع عن ثرى الأردن الطهور.
من جهته، أكد البكار أن الدولة الأردنية استجابت للرؤية الملكية السامية، وحددت 3 مسارات بعمر الدولة في المئوية الثانية، مبينا أن المسار الأول يتمثل في التحديث السياسي من خلال قانوني الأحزاب والانتخاب وتوصيات متصلة بقانون الإدارة المحلية وتمكين المرأة والشباب.
وأضاف أن المسار الثاني قوامه الرؤية الاقتصادية التي حددت رافعتين أساسيتين، هما النمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين.
ولفت البكار إلى أن المسار الثالث، هو ما كُلفت الحكومة في تقديمه وهو مسار الإدارة العامة، معتبرا أن دراسة التحديث الإداري جاءت منقوصة، لأنها أغفلت مؤسسات لا يغفل أهميتها كالبلديات والجامعات.
من جهته، تساءل النمري عن التغيير الذي نريد؟ مبينا أنه تغيير يقوم على البساطة في الوصول إلى التداول على السلطة التنفيذية عبر صناديق الاقتراع.
واعتبر أن هذا يتطلب وجود أحزاب برلمانية فاعلة، لافتا إلى أن وجود هذه الأحزاب يتطلب قانونا مختلفا للأحزاب وللانتخاب يقوم على اساس المنافسة بين أحزاب سياسية، وليس بين أفراد على أساس مناطقي وعشائري ومصالح شخصية تنتج نيابة الخدمات ونائب الواسطة الذي ساد عندنا حتى اليوم..
فيما قال الشناق إن الأردن يمر بمرحلة انتقالية جاءت بتحديث سياسي على نظام سياسي برمته من خلال تحديث المنظومة السياسية التي جاءت بإرادة ملكية سامية لتلتقي مع رغبة الأردنيين، مؤكدا أن التحديث السياسي ضرورة وطنية وحتمية تاريخية والهدف الأسمى منه هو الحفاظ على الدولة الوطنية الأردنية وفق مشروع ديمقراطي عماده نموذج أردني متجدد.
وأكد الشناق أن المرحلة تحتم على الشباب إدارة حوار وطني حول كيفية تحديد الأولويات، وأن تكون المرأة الأردنية "قائد مجتمعي" قادرة على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها المجتمع.
من جهته، أشار الرواشدة إلى أن قطاع الخدمات العامة، اقتصاد المعرفة، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني إضافة إلى الابتكار والتعليم والاتصالات والموارد البشرية هي القطاعات التي ستنمو خلال السنوات العشر المقبلة، ولكن هذا النمو لن يكون سليما، من حيث تنمية مناطق على حساب مناطق أخرى.
ورأى أن المنطقة العربية ومنها الأردن سيشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مبينا أن الحاجة زادت إلى برامج طويلة الأمد قادرة على تطبيق فكرة "محلية التنمية".
وأكد نفاع أن الدعم الأُردني ليس بجديد فيما يخص القضية الفلسطينية، مبينا فيما يخص الصراع مع الاحتلال، أنه لم يبق إلا أصحاب القضية المدافعين عنها وهم الأردنيون والفلسطينيون.
وشدد على الهوية الأردنية وأهميتها كمظلة جامعة لأبناء الوطن، متسائلا عن دور الأحزاب السياسية في ذلك، معرباً عن رغبة الأحزاب السياسية في تعزيز الوعي السياسي للشباب من خلال فهم أنماط الأحزاب الأيدولوجية والبرامجية.
وفي نهاية الندوة، دار نقاش موسع بين الطلبة والحاضرين والأمناء العامين للأحزاب حول ما تضمنته من أفكار وطروحات.
