همزة وصل -
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، الإثنين، أن اجتماع الحكومة الطارئ قرر اختيار علي باقري كني، لتولي مهام وزير الخارجية في البلاد، خلفا لحسين أمير عبداللهيان، الذي لقي توفي في حادث المروحية رفقة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية عقب اجتماع الحكومة الطارئ لمناقشة الإجراءات المتخذة عقب مصرع رئيسي المفاجئ، إنه تقرر تعيين "علي باقري كني مشرفا على وزارة الخارجية".
وعمل باقري نائبا لوزير الخارجية الراحل عبداللهيان، وكان يقود وفد إيران في مفاوضات الاتفاق النووي مع الدول الغربية.
وفي السابق شغل منصب منصب أمين سر "لجنة حقوق الإنسان" في إيران ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، بين عامي 2019 و2021.
واللجنة هي جزء من السلطة القضائية الإيرانية، وتعرف بالملاحقات السياسية، والانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان للمتهمين، وفق موقع "يونايتيد أغانست نوكليير إيران".
ويحمل باقري درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية والاقتصاد، بعدما تلقى تعليمه في جامعة "الإمام الصادق"، حسب الموقع الرسمي للخارجية الإيرانية.
أعلن المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة 5 أيام بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحادثة تحطم مروحية أمس الأحد في شمال شرقي البلاد.
وكلف علي خامنئي محمد مخبر بتولي مهام الرئيس في إيران بعد وفاة رئيسي.
وقال المرشد الإيراني إن النائب الأول للرئيس محمد مخبر هو المسؤول عن السلطة التنفيذية وفقا للدستور، مشيرا إلى أن أمام مخبر مهلة أقصاها 50 يوما للترتيب للانتخابات بالتنسيق مع رؤساء السلطتين القضائية والتشريعية.
وأكد رئيسا السلطة القضائية والتشريعية في إيران على ضرورة تعاون الحكومة مع نائب الرئيس لمواصلة مهام السلطة التنفيذية.
من ناحيته، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر للمرشد الإيراني "عدم التواني أبدا عن خدمة الشعب على خطى رئيسي".
و ذكر التلفزيون الإيراني أن رؤساء السلطات الثلاث في البلاد عقدوا اجتماعاً استثنائياً اليوم الاثنين كان فيه النائب الأول للرئيس محمد مخبر ممثلا للسلطة التنفيذية وذلك بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.
وقال مخبر "سنسير على درب الرئيس رئيسي في إنجاز المهمة الموكلة دون خلل".
والسلطات الثلاث التي أشار لها التلفزيون هي التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وينص الدستور الإيراني على أنه في حال خلو منصب الرئيس يتولى نائبه الأول مهامه بشكل مؤقت لمدة 50 يوما بموافقة المرشد الإيراني على خامنئي.
وتجرى انتخابات رئاسية جديدة في نهاية الخمسين يوما.
