همزة وصل -
المنتجات الوطنية تصل لأكثر من مليار ونصف المليار مستهلك داخل أكثر من 148 سوق في العالم
الصادرات الصناعية ارتفعت من حوالي 993 مليون دينار بأواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 8.1 مليار دينار خلال 2022
بلغ عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد حوالي 150 ألف شركة ومؤسسة
الصادرات الصناعية حققت قفزات هائلة منذ تولي الملك مقاليد الحكم
الصناعة الوطنية أصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (1235) دينارا في عام 2000 إلى 3133 دينارا في عام 2023
يحتفل الأردنيون باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية الأحد، وهو اليوم الذي يستذكر فيه الأردنيون مسيرة الإنجاز والتقدم والبناء والاستمرار بخطى ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن، ومن الإنجازات التي تحققت ما يشهده القطاعان التجاري والصناعي من نمو بعهد الملك.
غرفة صناعة الأردن قالت في ردها على استفسارات "المملكة" إن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، بفعل الدعم والاهتمام الذي تتلقاه من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.
وعبرت الغرفة عن فخرها بعمل الصناعة الوطنية على تحقيق دعوة الملك بضرورة الاعتماد على الذات، من خلال تطوير الصناعات الأردنية وتنويعها.
وأشارت الغرفة إلى أن جائحة كورونا، أثبت قدرة الصناعات الوطنية على تغطية احتياجات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية والمعقمات والمنظفات والكمامات، حيث لم يشعر المستهلك بأي نقص بهذه المواد، رغم تعطل سلاسل التزويد الدولية.
كما وفرت الصناعة الوطنية خلال الفترة الحالية البديل المحلي للمنتجات التي تنتجها الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وعلى صعيد الصادرات الصناعية، فقد حققت قفزات هائلة منذ تولي الملك مقاليد الحكم، حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف المليار مستهلك داخل أكثر من 148 سوقا في العالم، والتي ارتفعت (الصادرات الصناعية) من حوالي 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 8.1 مليار دينار خلال 2022، وإلى 6.5 مليار دينار خلال الشهور العشرة الأولى 2023.
وأشارت الغرفة إلى أن القطاع الصناعي حقق قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا من حوالي مليار دينار خلال العام 1998 لتصل إلى ما يقارب 7.33 مليار دينار خلال عام 2022، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضا من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي من ما يقارب 19% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 21.7% خلال عام 2022.
كما ارتفع عدد المنشآت الصناعية من حوالي 4 آلاف منشأة فقط خلال عام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في محافظات المملكة كافة.
وأوضحت الغرفة أن القفزات الإيجابية تؤكد جهود القيادة الهاشمية في جذب الاستثمارات الخارجية وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة.
وأضافت أن الصناعة اليوم أصبحت عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، ليصل حجم الاستثمار الصناعي إلى ما يقارب 15 مليار دينار، وليتضاعف حجم رأس المال المسجل لجميع منشآته ليصل لأكثر من 4.54 مليار دينار، موزعة على منشآته الصناعية والحرفية كافة.
وأوضخت الغرفة أن الأردن من أوائل الدول العربية في إنشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، وهذا ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يوظف ما يقارب 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع حوالي 140 ألف عامل خلال عام 1999.
وشددت الغرفة على أن الملك وضع على رأس أولوياته النهوض بالاقتصاد الوطني ومعدلات التشغيل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ولم يدخر جهدا في توجيه الحكومات المتعاقبة على البلاد خلال العقدين الماضيين لضرورة تذليل العقبات الاقتصادية التي تواجه أبناء الشعب الأردني، وتحسين الظروف الاقتصادية للأردنيين في مختلف مناحي الحياة.
وأضافت الغرفة بردها على استفسارات "المملكة" أن جهود الملك الحثيثة تجلت بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تم البدء في تنفيذها مطلع العام الماضي، والتي حَملت الرؤية بين طياتها خطط وبرامج وأولويات قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر المقبلة.
والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة باستحداث فرص العمل ذات دخلٍ مُرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النشِطة للمواطنين في المجتمع، من خلال توفير مليون فرصة عمل جديدة للأردنيين.
كما تهدف الرؤية إلى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يقارب 41.4 مليار دينار خلال الفترة المقبلة، ضمن منهجية عمل واضحة وخطط عملية مدروسة، بما يصل في نهاية المطاف إلى تلبية احتياجات الوطن والمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.
وتبنت الرؤية القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، باستهداف رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار إلى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبذلك زيادة حجم الصادرات الصناعية ممّا يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 إلى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية عام 2033، إلى جانب استحواذ القطاع الصناعي على ما يقارب ثلث فرص العمل التي استهدفتها الرؤية بحوالي 314 ألف عامل.
كما اهتم جلالته اهتمام خاصا بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار وإبرام اتفاقيات للتجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف والتي أتاحت للمنتج الوطني الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك في العالم، ومهدت لأن يصبح الأردن اليوم مركزا إقليميا آمنا، محط أنظار كبرى المنظمات العالمية والمستثمرين من شتى أنحاء العالم.
وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، استطاع الملك تعزيز شراكة الأردن مع مختلف الدول في جميع المحافل العالمية، وإيصال صورة مميزة عن واقع الأردن وما يمتلكه من مقومات وميزات جغرافية وسياسية واقتصادية واجتماعية؛ جعلت منه بيئة استثمارية متميزة؛ فقد كانت وما زالت قضية جذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها على سلم أولويات الملك في كل الزيارات والخطابات، ما انعكس إيجابا على اقتصادنا الأردني وساهمت بشكل كبير في تشغيل الكثير من شبابنا الأردني.
وانضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية؛ انطلاقا من توجهات ملكية للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن، وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها؛ فقد تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وقد كان انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية من الخطى الكبيرة والمتسارعة للأردن لفتح أبواب وآفاق التجارة أمام المنتجات الوطنية، وذلك في افتتاح أسواق ما يزيد عن 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة.
كما أنها مهدت الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة وبعضها كانت الأولى مع دولة عربية كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا والتي وقعت خلال عام 2010، إضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي لعبت دورا إيجابيا في إقامة منطقة تجارة حرة، ساهمت في رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها، بفضل ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية، كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وغيرها الكثير، وهذا ما يؤكد الفكر السياسي والقيادة الحكيمة لدى جلالة الملك.
القطاع التجاري
أما ما يتعلق بالقطاع التجاري فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 6 مليارات دينار عام 2000 إلى 36 مليار دينار خلال العام الماضي 2023.
وقالت غرفة تجارة عمّان لـ"المملكة" إن الصادرات الأردنية من السلع ارتفعت إلى 8.273 مليار دينار خلال العام الماضي مقابل (1.08) مليار دينار عام 2000، فيما زادت المستوردات من (3.3) مليار دينار عام 2000 إلى 18.259 مليار دينار العام الماضي.
كما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من (1235) دينارا في عام 2000 إلى 3133 دينارا في عام 2023.
وبلغت احتياطات المملكة من العملات الأجنبية حوالي 18.2 مليار دولار خلال عام 2023، مقابل (4.7) مليار دولار في عام 2000.
وارتفع عدد العاملين في القطاع التجاري والخدمي، من (99.8) ألف عامل وعاملة خلال عام 2000، إلى 337 ألفا خلال عام 2010، ليصل إلى (618) ألفا عام 2023.
وقالت الغرفة إن القطاع التجاري والخدمي يعدّ المشغل الأول للأيدي العاملة الأردنية، والمولد الأكبر لفرص العمل.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للتجارة العامة من قبل البنوك المرخصة (1.11) مليار دينار خلال عام 2000، لتصل إلى (4.8) مليار دينار خلال عام 2023، حيث احتل قطاع التجارة العامة المرتبة الثانية بعد قطاع الإنشاءات.
وبلغت مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 65%، وتشير النسبة إلى مساهمة قطاع التجارة والخدمات في الاقتصاد الوطني، وتأثيره الكبير في المؤشرات الاقتصادية الوطنية المختلفة والحياة الاجتماعية لجهة التشغيل والعمل.
وأكدت الغرفة أن القطاع استطاع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية عديدة، وتمكن خلال العقدين الماضيين من تحقيق قفزات كبيرة في النمو والتطور والاستثمار واستقطاب شركات وعلامات عالمية، حتى وصل عدد الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية القائمة في البلاد إلى حوالي 150 ألف شركة ومؤسسة في وقتنا الحاضر، منتشرة في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت أن الأردن منذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل ربع قرن، حقق نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وإنجازات اقتصادية كبيرة ولافتة، ويواكب مسيرة التنمية الاقتصادية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، والظروف السياسية والاقتصادية الإقليمية والعالمية التي أثرت على دول المنطقة.
وقالت إن جلالة الملك لم يدّخر جهدا لوضع الأردن على خريطة العالم الاقتصادية حيث كان لجولات جلالته ومشاركته في الكثير من المنتديات الاقتصادية العالمية نتائج هامة وأصبح الأردن مقصدا استثماريا لشركات عالمية ومستثمرين من جميع أنحاء العالم، وعززت مكانة الأردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها في إطار سياسة الإصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.
