همزة وصل -
تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تشديد الفحوص الأمنية للموظفين في المجالات الحساسة ذات الصلة بالأمن، وذلك بناء على مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية في ضوء الوضع الأمني المتفاقم في ألمانيا.
وجاء في مشروع القانون، أن الوضع الأمني المتفاقم أدى إلى "تزايد كبير في خطر التجسس على هيئات عامة وهيئات غير عامة تعمل نيابة عنها وتخريبها".
وبحسب المسودة، فإنه من المخطط، من بين أمور أخرى، أن تقوم الفحوص الأمنية بوجه عام أيضا في المستقبل بتقييم تفاعلات الموظفين في تلك الجهات على شبكات التواصل الاجتماعي، "والتي تمثل أداة أساسية لنشر محتويات متطرفة".
ويهدف الفحص الأمني إلى الدعم في تقليل المخاطر الأمنية المحتملة. وسيتعين على العاملين في بعض الفئات المهنية، مثل الجنود، الخضوع بصورة مبدئية لمثل هذا الفحص. ويُطبق هذا الفحص في المعتاد على الموظفين الذين يتعين عليهم التعامل مع معلومات حكومية سرية أو الذين يعملون في مناصب حساسة أمنيا في منشأة حيوية أو ذات أهمية دفاعية.
ولن يقتصر الفحص على العاملين في الهيئات الحكومية، "بل سيشمل أيضا الشركات التي تتيح لها الدولة الوصول إلى معلومات سرية أو التي تدير مرافق حيوية"، بحسب توضيح من مفوض الحكومة الألمانية لشؤون حماية البيانات.
