همزة وصل -
أعلن الرئيس الكيني وليام روتو، أمس، سحب مشروع موازنة 2024 - 2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية، ودعا إلى مشاورات.
وقال روتو في كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة للمشروع والتي خلفت 22 قتيلاً، بحسب الهيئة الرسمية لحماية حقوق الإنسان: «بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح إنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه».
وأضاف الرئيس: «بعد تبني مشروع القانون، عبرت البلاد بشكل واسع عن استيائها من مشروع القانون بصيغته الحالية، والذي أدى للأسف إلى خسائر في الأرواح وتدمير للممتلكات». وتابع: «بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً.كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا».
أثارت موافقة البرلمان الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الأغلبية على النص الثلاثاء غضب المتظاهرين الذين خرجوا للمرة الثالثة خلال ثمانية أيام إلى الشارع في نيروبي. اقتحم المتظاهرون البرلمان وتعرضت مبانٍ للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة.
ووافق البرلمان الكيني في جلسة خاصة، أمس، على نشر الجيش لتأمين المرافق الحيوية، ودعم الشرطة خلال الاحتجاجات العنيفة التي تجتاح البلاد. وأعلن وزير دفاع كينيا، الواقعة في شرق أفريقيا، عن نشر الجيش، مساء أول من أمس، بعد أن اقتحم مئات المتظاهرين مبنى البرلمان وأضرموا النار في جزء منه.
وأثار نواب في المعارضة شكوكاً حول شرعية قرار البرلمان الذي صدر في غضون ساعة وبعد مناقشة جرت خلف أبواب مغلقة.
