همزة وصل -
دافع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، أمام البرلمان، عن قرار حكومته "القانوني" وغير السياسي بتعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد انتقادات أثارها هذا الإعلان.
وقال ستارمر، في رده على سؤال طرحه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق ريشي سوناك خلال جلسة استجواب الحكومة الأسبوعية في مجلس العموم: "سنواصل بالطبع الدفاع عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم أن نكون دولة تمتثل للقانون الدولي".
وأكد: "إنه أمر صعب، وأنا أدرك ذلك، ولكنه قرار قانوني، وليس قرارا سياسيا".
وأوضح أن "الإطار القانوني واضح (...) ينبغي أن نفحص تراخيص تصدير الأسلحة" و"توصلنا إلى نتيجة قانونية واضحة"، لتبرير هذا القرار الذي انتقدته الحكومة الإسرائيلية وأوساط في الجالية اليهودية البريطانية والمعارضة المحافظة.
أعلنت بريطانيا الاثنين، أنها ستعلق 30 من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء إثر مراجعة قانونية قدرت أن هناك "خطرا" من أنها ستستخدم لارتكاب انتهاك للقانون الإنساني الدولي في الحرب على غزة.
وأعرب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت عن "خيبة أمل شديدة" بسبب هذا القرار الذي يؤكد تشدد موقف حكومة حزب العمال الجديدة تجاه إسرائيل، في تباين مع حليفتها الأميركية.
وأكد ستارمر أن "حلفاءنا يفهمون قرارنا" مشيرا إلى أنه تم إبلاغ الولايات المتحدة وإسرائيل مسبقا.
لكن الثلاثاء، قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "حتى الآن، لم تثبت الولايات المتحدة أن (إسرائيل) انتهكت القانون الإنساني الدولي".
ومنذ تسلمها السلطة في مطلع تموز/يوليو، انتهجت حكومة حزب العمال نفس سياسة الحكومة المحافظة السابقة بشأن النزاع، فقد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
لكنها استأنفت تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ورفضت الاعتراض على طلب إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية.
واندلعت الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
