همزة وصل -
أكد اليمنُ التزامَه بدعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع، مطالباً في الوقت نفسه مجلسَ الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وممارسة الضغط على جماعة «الحوثي»، ودفعها إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر البلاد وشعبها إلى مزيد من الحروب.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمس، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة التي عقدها في مدينة نيويورك الأميركية.
وأشار البيان، إلى أن عقداً كاملا انقضى وما تزال جماعة «الحوثي» تقوّض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام، غير آبهةٍ بالمعاناة الإنسانية للشعب اليمني، مضيفاً أن «السلام ظل يراوح مكانَه بسبب تعنت جماعة الحوثي والاستمرار في نهجها التصعيدي»، وأن الجماعة ما تزال تقرع طبول الحرب وتتهرب من استحقاقات السلام عبر فرض التصعيد العسكري في البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف الملاحة الدولية، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والتصعيد العسكري في عدة محافظات.
وأوضح البيان أن «الحوثي» يواصل انتهاكاته بحق المدنيين، من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، بغية إخضاعهم لمشروعه، علاوة على ما يصيبهم جراء حربه الاقتصادية الممنهجة، وإصراره على إطالة أمد الصراع الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية ووأد أي جهود لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام.
وشدد البيان على ضرورة الضغط على جماعة «الحوثي»، وعلى أهمية الجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة الإقليمية، سعياً لإطلاق عملية سياسية تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة اليمنية الضامنة للحقوق والحريات والمواطَنة المتساوية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق السلام والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
كما تطرق البيان إلى ما تواجهه الحكومة اليمنية من تحديات اقتصادية جراء توقّف تصدير النفط لأكثر من عامين، وحرمان الخزينة العامة من 70 بالمائة من إجمالي مواردها، بسبب استهداف الحوثيين موانئَ تصدير النفط، لافتاً إلى أن الحكومة رغم ذلك تواصل اتخاذ جملة من الإجراءات الهادفة لإعادة بث روح الثقة في مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها، وتمضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وفي وضع الخطط الاستراتيجية لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، بهدف التخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
