همزة وصل -
كشفت الحكومة العراقية، أمس السبت، عن عدم تلقيها أي إبلاغ رسمي بقرار إلغاء إعفاء بغداد من شراء الغاز الإيراني من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى استعدادها لما وصفته «أسوأ السيناريوهات» في الصيف القادم، فيما أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس السبت، عن استرداد اثنين من المُتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا ب«سرقة القرن» من السلطات في الكويت.
وقال العوادي: إن «العلاقة بين العراق وأمريكا في الوقت الراهن هادئة، والاتصال بين رئيس الوزراء والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان موضوعياً ومهنياً ومبنياً على الاحترام المتبادل، وتحدث الطرفان به عن تطوير العلاقة بين بغداد وواشنطن واتفاقية الإطار الاستراتيجي وكيفية توثيق العلاقات»، مشيراً إلى أنه «خلال اتصال رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأمريكي لم يتطرق الطرفان إلى أي موضوع إقليمي يتعلق بإيران أو بغيرها والوصف الذي وضعته أمريكا في بيانها يمثل سياستها».
وكانت مصادر في الحكومة الأمريكية، قالت إن المرجع الوحيد هو القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس ترامب بشأن العودة إلى سياسة الضغط القصوى على إيران، وإن كل الإعفاءات هي موضوع مراجعة من قبل وزارة الخارجية.
وأضاف العوادي: «العراق التزم نصاً وروحاً بشروط الإعفاء، وكان من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، حيث بدأت بتنفيذ مشاريعها الطموحة في هذا الإطار، إلى جانب دورها في الإصلاح المالي وتعزيز الشفافية وفقاً للمعايير الدولية».
من جهة أخرى، أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس السبت، استرداد اثنين من المُتهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا ب«سرقة القرن» من السلطات في الكويت.
وأفادت الهيئة في بيان، أمس السبت، بتمكّنها من استرداد المُدير المُفوّض لإحدى الشركات الأهلية للتجارة والمُقاولات العامة المحدودة ووكيله المُتّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبية، لافتة إلى أن دورهما في القضية يتمثل بتسلم مبالغ مالية كبيرة جداً، من أجل تيسير إجراءات صرف مبالغ الأمانات المسروقة.
وأشارت إلى أن قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية سبق أن أصدر أمر قبض بحق المتهمين، استناداً إلى أحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات، بعد اطلاعه على إفادة بعض المُتهمين في القضية والشهود.
وكان القضاء العراقي، قد أصدر، نهاية عام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين ب«سرقة القرن» من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.
وكانت محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.
