
تلقت القاهرة خلال الساعات الماضية مقترحاً أمريكياً لإحياء جهود الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى المنطقة الأسبوع المقبل، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية، أمس الثلاثاء، في وقت أكدت قطر أن «الجهود مستمرة» للتوصل إلى اتفاق في قطاع غزة، بينما أعلنت حركة «حماس» أنها لا ترى جدوى للتفاوض لوقف النار في «ظل حرب التجويع»، فيما أعربت الصين وفرنسا عن إدانتهما ورفضهما للخطة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة.
ونقلت التقارير عن مصدر مصري أن المقترح الأمريكي يهدف إلى إرساء «عتبة» تفاوضية تمهّد لتحريك المسار السياسي، وإنهاء الحرب في غزة عبر اتفاق هدنة يبدأ تنفيذها قبل زيارة ترامب المقررة إلى المنطقة بين 13 و15 مايو الجاري. وأشار المصدر إلى أن المبادرة الأمريكية الجديدة تتضمن شروطاً مبسطة نسبياً مقارنة بالأفكار التي طرحتها الأطراف المختلفة خلال الأسبوعين الماضيين، وتركز على فتح ممرات إنسانية لإدخال مساعدات عاجلة إلى القطاع، إلى جانب الإفراج عن عدد محدود من الرهائن، بينهم عيدان ألكسندر الحامل للجنسية الأمريكية. وذكر المصدر أن المقترحات المطروحة تضمنت إمكانية أن تتولى شركة خاصة، يملكها رجل أعمال فلسطيني-أمريكي، مهمة توزيع المساعدات العاجلة داخل القطاع، تحت إشراف إسرائيلي.
ومن جانبها، أكدت قطر، أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، رغم قرار إسرائيل توسيع عملياتها وإعلان «حماس» عدم جدوى التفاوض في «ظل حرب التجويع».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إن «جهودنا مستمرة على الرغم من صعوبة الموقف وعلى الرغم من الوضع الإنساني الكارثي المستمر في قطاع غزة... هناك صعوبة كبيرة جداً في إطار هذه المفاوضات ولكن... هناك اتصالات دائمة بين قطر والأطراف المعنية بما فيها الولايات المتحدة ومع ستيف ويتكوف تحديداً». وأكّد الأنصاري ضرورة وقف «حالة استخدام المساعدات كسلاح التي تنتهجها إسرائيل... منذ اليوم الأول لهذه الحرب» وأنه لا يصح استخدامها «ورقة تفاوضية».
ومن جانبه، أكّد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الثلاثاء لوكالة أنه «لا معنى لأي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، ولا معنى للتعامل مع أي مقترحات جديدة لوقف إطلاق النار، في ظل حرب التجويع وحرب الإبادة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».
وفي هذا الصدد، دان المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني منع إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، مؤكدا أنه يسبب «مجاعة من صنع الإنسان ذات دوافع سياسية». وأعربت فرنسا عن إدانتها الشديدة للخطة الإسرائيلية. وقال وزير خارجيتها جان نويل-بارو في تصريح لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية «هذا أمر غير مقبول» ووصفه بأنه «انتهاك للقانون الإنساني».
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي بين فلسطين وإسرائيل... نحن نعارض العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في غزة».
فــي غضــون ذلك، طالبت مجموعــة من أعضـــاء مجلس الشيوخ الأمريكي بفتح تحقيق في مدى انتهاك قيود إسرائيل على إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة للقوانين الأمريكية. وطلبت المجموعة التي تضم 6 أعضاء من المراقب العام جين دودارو أن يفتح مكتب المحاسبة الحكومي تحقيقاً في مدى تطبيق الحكومة الأمريكية القوانين المتعلقة بتقديم المساعدات الإنسانية. وأشارت المجموعة بشكل خاص إلى المادة 620 آي من قانون المساعدات الخارجية وقوانين «ليهي»، التي تمنع تقديم المساعدات للدول التي تعيق إيصال المساعدات أو تنتهك حقوق الإنسان.