همزة وصل -
غادر رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول، السبت، صفوف حزب المحافظين الذي يتهيأ لانتخابات مبكرة تنظم، إثر عزله من منصبه، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية.
وكان «حزب قوة الشعب» يتعرض لضغوط لطرد يون قبيل انتخابات الثالث من يونيو/ حزيران المقبل، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع نسبة التأييد له أمام تقدم الحزب المعارض.
وكتب يول على «فيسبوك»: «أغادر حزب قوة الشعب اليوم». ويمثل الرئيس السابق أمام محكمة مختصة بالقضايا الجنائية بتهمة التمرد. وكان قد حض الناخبين على دعم وزير العمل السابق في حكومته كيم مون سو، مرشح حزب قوة الشعب للانتخابات الرئاسية.
وبرز اسم الوزير كيم إلى الواجهة باعتباره العضو الوحيد في الحكومة الذي رفض الانحناء، والاعتذار بسبب الفشل في منع إعلان الأحكام العرفية.
وللمرة الأولى قال هذا الأسبوع، إنه يشعر بـ«أسف صادق تجاه الأشخاص الذين يعانون» بسبب تعليق الحكم المدني.
وأدى إعلان يول الأحكام العرفية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، والذي قال إنه ضروري لكسر الجمود التشريعي و«استئصال» القوى «المعادية للدولة»، إلى تفاقم الانقسامات السياسية في كوريا الجنوبية، فيما حظي قراره بدعم من شخصيات متشددة من اليمين المتطرف.
وشهدت التظاهرات المؤيدة ليول أعمال عنف في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما اقتحم متطرفون محكمة في سيؤول. وحُكم على أربعة منهم بالسجن هذا الأسبوع.
واتُهم يول بالتشجيع ضمناً على العنف بعد تحذيره من أن البلاد «في خطر»، وتعهده بالوقوف إلى جانب أنصاره المتطرفين «حتى النهاية».
والسبت قال يول إن الانتخابات المبكرة المقبلة هي «الفرصة الأخيرة لمنع الديكتاتورية الشمولية، وحماية الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون».
ورد الحزب الديمقراطي قائلاً: «إن يول وقح لاستحضاره الديمقراطية الليبرالية ذاتها التي دمرها بنفسه».
ومن جهته، قال كيم مرشح حزب قوة الشعب: إنه يحترم انسحاب يول، متعهداً بـ«السعي إلى جعل حزبنا أكثر اتحاداً وابتكاراً».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب»، ونشرت نتائجه الجمعة تقدم مرشح الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ الذي يواجه حالياً محاكمات جنائية عدة، بنسبة تأييد بلغت 51% يليه كيم من حزب قوة الشعب بنسبة 29%.
