همزة وصل -
تظاهر آلاف الليبيين، في عدة مدن في غرب ليبيا، في جمعة الغضب أمس، مطالبين بعزل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وإسقاط الأجسام السياسية كافة، فيما دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إلى ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التوافق الوطني عند اتخاذ أي خطوات نحو تشكيل حكومة جديدة.
وطاف المتظاهرون، أمس الجمعة، في «ميدان الشهداء» مرددين هتافات مناوئة للحكومة من بينها «الشعب يريد إسقاط الحكومة».
وقال «حراك أبناء سوق الجمعة»، الذي يُعدّ المحرك الرئيسي في حشد المتظاهرين: «هذه جمعة إسقاط حكومة الدبيبة، وحكومة حماد، والبرلمان، والمجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى للدولة»، وطالب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
من جهة أخرى، دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، إلى ضرورة اعتماد مقاربة تقوم على التوافق الوطني عند اتخاذ أي خطوات نحو تشكيل حكومة جديدة. وأكدت أن أي تحركات فردية خارج هذا الإطار قد تؤدي إلى تفاقم حالة الانقسام السياسي، ما يعرقل جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.
وجاءت تصريحات تيتيه خلال مقابلة تلفزيونية، مساء أمس الأول الخميس، حيث تناولت خلالها ملفات تشكيل الحكومة الجديدة، والانتخابات، والمظاهرات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشددت المبعوثة الأممية على أن «الحديث عن تشكيل حكومة جديدة يحتاج إلى مسار سياسي توافقي يفضي إلى رئيس وزراء يقبله جميع الأطراف»، مضيفة أن «أي طرف يريد تغيير الحكومة عليه أن يفكر في ما جرى الاتفاق عليه مسبقاً»، في إشارة إلى الالتزامات القانونية والدستورية التي تشكل أساساً لشرعية أي سلطة تنفيذية جديدة.
واعتبرت أن محاولات مجلس النواب السابقة لتشكيل حكومة بديلة عن حكومة الوحدة «لم تحظَ بقبول واسع»، ما يدل -بحسب قولها- على أن «التحركات الأحادية لن تنجح»، مؤكدة أن «المشاورات الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء توافق جديد يحظى بدعم غالبية الليبيين».
وحول موقف المجتمع الدولي من حكومة الدبيبة، قالت تيتيه «ما زال المجتمع الدولي يعترف بحكومة الوحدة»، لكنها أقرت بأن «الحكومة تواجه مظاهرات ورفضاً من قبل المدنيين، لا سيما في طرابلس وغرب ليبيا».
وأضافت «هل الوضع مثالي؟ كلا. هل تفويض حكومة الوحدة انتهى؟ نعم. وهل حكومة حماد تفتقر للاعتراف الدولي؟ نعم. هذه هي معالم الوضع الراهن الذي يجب أن نتعامل معه».
واعتبرت أن المضي في تغيير الحكومة من دون توافق أو شرعية سيؤدي إلى «مزيد من الانقسامات»، داعية جميع الأطراف الليبية إلى «التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب الحوار على التصعيد». وفيما يخص ملف الانتخابات، أوضحت تيتيه أن «ليبيا ليست مستعدة لتنظيم انتخابات الآن»، مشيرة إلى أن البعثة الأممية «تعمل على قيادة عملية سياسية تهدف إلى التوافق على سبل تنظيم الانتخابات بشكل قانوني ومنظم».
في السياق، اقترح أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية، أمس الأول الخميس، إطلاق مرحلة انتخابية عاجلة من خلال تشكيل «حكومة مصغرة، تتولى إدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة».
