همزة وصل -
أعلن الأمن العام اللبناني تقديم تسهيلات إضافية للرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، والراغبين بمغادرة لبنان، فيما تواصلت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وسط تخوف من تصعيد إسرائيلي جديد، بالتزامن مع التحضير لرد لبنان على ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، كنوع من الضغط بالنار، لتسريع بت سلاح «حزب الله».
فقد أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أمس، إطلاق تسهيلات إضافية، تهدف إلى تسريع وتسهيل عودة اللاجئين السوريين والفلسطينيين المقيمين في لبنان إلى سوريا، استناداً إلى تحسن الأوضاع السياسية والأمنية هناك، موضحاً أن التسهيلات تشمل جميع الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، سواء دخلوا إلى لبنان بصورة شرعية أو غير شرعية، ومهما بلغت مدة مخالفتهم.
وأكد البيان أن اللاجئين الراغبين بالمغادرة عبر المراكز الحدودية البرية لن تُفرض عليهم أي رسوم أو غرامات، ولن تُصدر بحقهم بلاغات منع دخول، وذلك اعتباراً من 1 تموز/يوليو 2025 وحتى 30 أيلول/سبتمبر 2025..
من جهة أخرى، ألقت مسيَّرة إسرائيلية، صباح أمس، قنبلة صوتية قرب سيارة في بلدة كفركلا الحدودية، من دون أن تُصيبه أو تتسبب بوقوع إصابات.كما استهدفت مسيّرة أخرى منزلاً غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة، من بينهما طفل، كما أفادت وزارة الصحة. ونفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة في قضاء مرجعيون. وحلّقت طائرات استطلاعية ومسيَّرة في أجواء صور والقرى المجاورة.
في غضون ذلك، تواصل لجنة المستشارين الرئاسية لصياغة الرد اللبناني الموحد على ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، الذي سيصل إلى بيروت في السابع من الشهر الجاري، اجتماعاتها بهدف التوصل إلى صيغة نهائية يمكن عرضها على مجلس الوزراء، وهي تنطلق من الخطوط العريضة التي تؤكد التزام لبنان ببنود اتفاق وقف الحرب، واعتبار البيان الوزاري إقراراً واضحاً بحصرية السلاح، وانتشار الجيش اللبناني في جنوب الليطاني خطوة تصب في هذا الاتجاه، لكن في المقابل، وبالتزامن، على الدول الضامنة للاتفاق أن تلزم إسرائيل بوقف الخروقات والانسحاب من التلال الخمسة التي تحتلها، وأن تعيد الأسرى بالإضافة إلى البدء بإعادة الإعمار.
إلى جانب ذلك، وبعد إرجاء استغرق 48 ساعة، وبعد تأخير لساعة، عقد مجلس النواب الجلسة التشريعية ظهر أمس بغياب نواب «الكتائب» و«القوات» وبعض المستقلين، وأقر المجلس في هذه الجلسة خمسة مشاريع واقتراحات قوانين، أبرزها فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة لبنانية، وللمتقاعدين منهم بقيمة 12مليون ليرة، اتفاقية قرض مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التحول الأخضر في قطاع الأغذية الزراعية من أجل التعافي الاقتصادي، وكذلك اقتراح قانون تمكين البلديات.
