همزة وصل -
في خطوة تستهدف تخفيف أعباء المعيشة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، تتضمن دعماً نقدياً مباشراً وزيادة في دخول العاملين بالدولة، مع تبكير صرف مرتبات شهر فبراير، دعماً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.
توجيهات رئاسية عاجلة قبل شهر رمضان
جاءت التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس، السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، حيث شدد على ضرورة بدء تطبيق الحزمة قبل بداية شهر رمضان.
وتشمل الإجراءات:
دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستحقة بمناسبة رمضان وعيد الفطر.
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة.
إجراءات لزيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
دعماً نقدياً مباشراً للفئات الأكثر احتياجاً
تستهدف الحزمة الجديدة تقديم مساندة مالية مباشرة للأسر الأولى بالرعاية، بهدف تعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأكدت الرئاسة أن الدعم سيُصرف قبل بداية الشهر الفضيل لضمان استفادة المواطنين منه في الوقت المناسب.
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسمياً
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أنه سيتم بدء صرف مرتبات شهر فبراير اعتباراً من يوم 16 فبراير الجاري، أي قبل حلول شهر رمضان، لتخفيف الضغط المالي عن العاملين بالدولة.
وأوضح أن التنسيق تم مع مختلف الجهات والوحدات الحسابية لضمان سرعة إنهاء الإجراءات، على أن تكون المرتبات متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة.
كما أكد أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة في أي وقت بدءاً من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة إدارية.
زيادة دخول العاملين وإصلاحات مالية شاملة
لم تقتصر المناقشات على الدعم النقدي فقط، بل تطرقت إلى إجراءات أوسع تشمل:
دراسة زيادة دخول العاملين بالدولة.
تطوير وتبسيط منظومة الضرائب.
تحديث منظومة الضريبة العقارية.
تعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
تنفيذ إصلاحات استجابةً لمطالب قطاع الصناعة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن استعدادات العام المالي 2026 - 2027، بما يعكس توجهاً نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النشاط الاقتصادي في آن واحد.
رسالة طمأنة للمصريين قبل رمضان
تعكس هذه القرارات حرص الدولة على توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع تحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري، بما يضمن الاستعداد المناسب لشهر رمضان وعيد الفطر.
وتُعد هذه الحزمة واحدة من أبرز الخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبق الشهر الكريم، في إطار التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
