همزة وصل - يعود التساؤل حول مدى جاهزية العالم للتصدي للاوبئة الى الواجهة مجددا، خاصة بعد مرور عدة سنوات على ازمة كوفيد، حيث يرى مراقبون ان النظام الصحي العالمي لا يزال يفتقر الى القدرة الفعلية على الوقاية. واوضحت تقارير دولية ان الادارة العالمية للاحداث الصحية لا تزال تعتمد على رد الفعل اللحظي بدلا من الاستباقية، مما يجعل الدول عرضة لمفاجآت وبائية جديدة في ظل غياب الخطط الاستراتيجية المتكاملة لحماية المجتمعات من الاخطار.
وكشفت تحليلات صحفية ان تفشي فيروس ايبولا في شرق افريقيا ظل خفيا لاسابيع بسبب انهيار منظومات الابلاغ، بينما ظهر فيروس هانتا في رحلات سياحية، مما يعكس ضعف الرصد في مختلف البيئات الجغرافية. واضافت التقارير ان العالم لا يزال يتعامل مع الاوبئة بمنطق ادارة الازمة بعد وقوعها، وهو ما يضعف فرص السيطرة عليها في مهدها ويؤدي الى تعقيد الاجراءات الطبية اللازمة لاحتواء الانتشار السريع للفيروسات.
وبينت التحليلات ان الاعتماد على رد الفعل يفاقم من حجم الخسائر البشرية والمادية، مؤكدة ان غياب التنسيق الدولي يضعف الجهود المبذولة، حيث تظل الدول النامية في واجهة التحديات بينما تفتقر الى الدعم الكافي. واكدت ان التحدي الحقيقي ليس في طبيعة الفيروسات فحسب، بل في طبيعة الاستجابة الدولية التي لا تزال تعاني من بطء شديد في توفير الموارد الضرورية والمعدات الطبية اللازمة للمناطق الاكثر تضررا.
غياب الموارد والبنية التحتية المؤهلة
واوضح الخبراء ان المشكلة لا تكمن في نقص الخبرة الطبية بقدر ما تتعلق بانهيار البنية التحتية، خاصة في المناطق التي تشهد توترات امنية تمنع وصول المساعدات وفرق الرصد الصحي بشكل سريع. واضافوا ان المختبرات المحلية غالبا ما تفشل في تشخيص السلالات النادرة بسبب غياب اجهزة الفحص المتطورة، مما يؤدي الى تاخير حاسم في بدء العلاج، وهو ما يعمق الازمة ويزيد من صعوبة السيطرة على حالات العدوى في مراحلها الاولى.
وشددت التقارير على ان الاخطاء في حفظ العينات ونقلها تساهم بشكل مباشر في تعقيد عمليات التشخيص، مما يضيع وقتا ثمينا كان يمكن استغلاله للحد من انتشار الاوبئة في المجتمعات المحلية. وبينت ان هذه العوائق التقنية تعد جزءا من صورة اكبر تتمثل في انهيار انظمة الرصد المبكر، وتراجع التمويل الدولي المخصص للاستعداد الوبائي، مما يجعل الانظمة الصحية الوطنية غير قادرة على مواجهة التحديات الصحية المتصاعدة في ظل الازمات المتلاحقة.
واكدت ان تراجع التمويل الدولي المخصص للاستعداد الوبائي بعد الازمات الكبرى انعكس بشكل سلبي ومباشر على قدرات المراقبة الميدانية، حيث تم تقليص فرق التتبع وبرامج التوعية الضرورية. واضافت ان غياب البنية الاساسية البسيطة، مثل محطات التعقيم وتوفير الادوات الوقائية، يعيق جهود العاملين في القطاع الصحي ويجعلهم في مواجهة مباشرة مع مخاطر الاصابة اثناء ممارستهم لعملهم اليومي في بيئات تفتقر الى الحد الادنى من الامكانيات.
ازمة مركبة وتداخلات معقدة
واوضحت التقارير ان الازمة في شرق الكونغو تقدم نموذجا مركبا حيث تتداخل الاوبئة مع النزاعات المسلحة والنزوح الجماعي، مما يخلق بيئة خصبة لانتشار الامراض وتزايد معدلات الوفيات بشكل مقلق ومستمر. واضافت ان انعدام الثقة بين السكان والسلطات الصحية يعيق تنفيذ حملات التطعيم والوقاية، بل ان بعض المرافق الطبية اصبحت هدفا في مناطق النزاع، مما يجعل مهمة الطواقم الطبية الدولية والمحلية بالغة الصعوبة والخطورة في ان واحد.
وكشفت ان تقليص المساعدات الدولية من قبل دول كبرى انعكس بشكل مباشر على برامج التوعية الصحية، مما ادى الى تراجع الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من الفيروسات الخطيرة في المناطق النائية. واكدت ان هذا التراجع في الدعم المادي والتقني يضعف قدرة الانظمة الصحية على الاستجابة السريعة، ويجعل المجتمعات الهشة عرضة لمزيد من التدهور الصحي، مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لاعادة ترتيب اولويات الصحة العالمية قبل فوات الاوان.
وبينت ان التحديات لا تقتصر على الجانب الطبي، بل تمتد لتشمل الجانب اللوجستي والامني الذي يمنع وصول اللقاحات والعلاجات الى مستحقيها في الوقت المناسب، مما يؤدي الى تفاقم الحالات المرضية. واضافت ان التنسيق بين المنظمات الدولية والحكومات المحلية يظل دون المستوى المطلوب، مما يترك ثغرات واسعة في جدار الحماية الصحية العالمي، ويجعل من الصعب السيطرة على البؤر الوبائية الناشئة قبل تحولها الى ازمات صحية عالمية واسعة النطاق.
فشل في الوقاية الاستباقية
واكدت شخصيات دولية ان ما حدث في حالات تفشي فيروس هانتا يكشف فشلا ذريعا في الوقاية الاستباقية، حيث كان ينبغي التعامل مع الاعراض التنفسية كحالة طوارئ منذ اللحظة الاولى للرحلات. واضافت ان تجاهل طبيعة الامراض المتوطنة في المناطق التي تنطلق منها الرحلات السياحية او التجارية يعد خطأ جسيما، مما يسمح للفيروسات بالانتشار عبر الحدود قبل ان تدرك السلطات الصحية حجم الخطر المحدق بالمسافرين او السكان المحليين.
وشددت على ضرورة دمج مفهوم الجغرافيا الوبائية في صنع القرار الصحي، لضمان تقييم المخاطر بشكل دقيق قبل وقوع اي تفش وبائي في مناطق حساسة او مكتظة بالسكان. وبينت ان غياب هذا التوجه يجعل العالم رهينة لردود الفعل المتاخرة، بدلا من بناء منظومة استباقية قادرة على رصد التهديدات الصحية في مهدها، مما يتطلب مراجعة شاملة لبروتوكولات السفر والتبادل التجاري الدولي لضمان سلامة الجميع.
واوضحت ان الدروس المستفادة من الازمات السابقة لم تترجم الى سياسات ملموسة على ارض الواقع، حيث لا تزال الانظمة الصحية تعمل بجزر منعزلة تفتقر الى تبادل المعلومات والبيانات الوبائية الحيوية. واضافت ان التحدي يكمن في تحويل المعرفة العلمية الى ادوات عملية تحمي المجتمعات، مما يتطلب ارادة سياسية قوية لتوفير التمويل المستدام وتطوير القدرات التقنية في الدول الاكثر عرضة للاوبئة، لضمان استجابة عالمية موحدة وقوية امام اي تهديد بيولوجي.
