همزة وصل -
حققت مدينة غريان الليبية، سابقة مهمة بدخولها مرحلة المصالحة الشاملة بين مكوناتها الاجتماعية، واستقبالها لأبنائها المهجرين إلى المنطقة الشرقية بسبب الصراعات السياسية والميدانية التي عرفتها منذ العام 2011.
ورحبت المدينة التي تقع على قمة الجبل الغربي، شمالي غرب البلاد، وعلى بعد 75 كم جنوب العاصمة طرابلس، السبت، بعدد من أبنائها العائدين من المنطقة الشرقية إلى ديارهم، كخطوة مهمة نحو إعادة بناء النسيج الاجتماعي وتوثيق اللحمة الوطنية.
وذكر المكتب الإعلامي للمجلس البلدي غريان أن عميد البلدية ناصر بريني وأعضاء المجلس ولجنة المصالحة الشاملة ومديري الفروع وعدداً من مخاتير المحلات، استقبلوا العائدين في مدخل المدينة غريان الجنوبي كخطوة أولى لطي صفحة الماضي، وفي إطار تنفيذ ما جاء في ميثاق المصالحة الشاملة في 1 يناير 2024.
ترحيب واسع
ولقيت مبادرة غريان ترحيباً واسعاً من الشارع الليبي، لا سيما أنها جاءت قبيل فترة قليلة من المؤتمر الوطني الشامل للمصالحة المنتظر تنظيمه بمدينة سرت في الثامن والعشرين من أبريل الجاري.
وكان المجلس البلدي في غريان أعلن بمناسبة دخول شهر رمضان، إنه تم الاتفاق على عودة كافة المهجرين من أبناء المدينة أينما كانوا من سنة 2011 وحتى الآن، بحسب ما نص عليه ميثاق المصالحة الشاملة، وأكد على عودة كافة أبناء المدينة المهجرين إلى مدينتهم وأهلهم، سواء من داخل ليبيا أو خارجها على أن يستثنى من ذلك من لديهم قضايا منظورة أمام القضاء.
وتنص بنود ميثاق المصالحة الشاملة في غريان على «طي صفحة الماضي، وعدم الاحتكام للسلاح، ورفع الغطاء الاجتماعي عن مرتكبي الأعمال الإجرامية، على أن يتحمل المخالف تبعات أفعاله»، وعلى اعتبار كل من يخالف الميثاق «منبوذاً ومجرماً خارجاً عن القانون».
مشروع متكامل
ودعا وزير الخارجية المفوض بالحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب عبد الهادي الحويج المسؤولين والجهات الفاعلة في ملف المصالحة الوطنية للعمل معاً لصياغة مشروع ليبي متكامل لا يقوم على المغالبة وعلى المنتصر والمهزوم، بل دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.
وخلال مشاركة وزير الخارجية المفوض في الجلسة العلمية حول المصالحة الوطنية في ليبيا، والتي نظمتها الجمعية الليبية للعلوم السياسية بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، وثلة من الأكاديميين والخبراء وأساتذة الجامعات ومجالس الأعيان والمصالحة ولفيف من المهتمين والمختصين. قدم الوزير رؤية حكومته لملف المصالحة الوطنية كمشروع متكامل سياسي واقتصادي وثقافي ومجتمعي، مستشهداً بالتجارب الدولية المماثلة، مشدداً على أهمية أن يتم الاستئناس بها دون استنساخها بالنظر لخصوصية المجتمع الليبي السياسية والثقافية والاجتماعية.
