أونروا تؤكد: "سنبقى في رفح لأطول فترة ممكنة" تزامنا مع تهديد باقتحامها

ودعا جيش الاحتلال السكان المدنيين الفلسطينيين للإجلاء "مؤقتا" من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى ما أسماها "منطقة إنسانية موسَّعة" في المواصي،

وزعم الجيش أن المنطقة الإنسانية تشمل "مستشفيات ميدانية وخيما وكميات كبيرة من الأغذية والمياه والأدوية وغيرها من الإمدادات"، موضحا أنه سيسمح بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والدول الأخرى، بتوسيع رقعة المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى القطاع.

وأشار إلى أن هذه العملية "ستمضي قدمًا بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت".

وأكد جيش الاحتلال على أنه سيواصل العمل لتحقيق أهداف عدوانه في الحرب؛ ومنها "تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين إنه دعا سكان رفح إلى إخلاء المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة في إطار عملية "محدودة النطاق" لتفكيك حركة (حماس)، موضحة أن التقديرات تشير إلى أنه بحاجة لنقل 100 ألف شخص من رفح.

- مناطق مكتظة بالسكان -

وقالت مصادر محلية، إن المناطق التي طلب الاحتلال إخلاءها شرق رفح مكتظة بالسكان الذين نزحوا إليها من مناطق مختلفة من قطاع غزة، والمنطقة تعرضت لقصف عنيف الليلة الماضية استهدف نحو 11 منزلا، وأن عددا كبيرا من المواطنين لا يزالون تحت أنقاض هذه المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال طالبت الفلسطينيين بالنزوح إلى مدينة خان يونس، والمواصي رغم التدمير الواسع فيهما بسبب القصف، ولا يمكن نصب الخيام فيهما، كما أن المنطقة لا تتسع لأعداد كبيرة من النازحين، خاصة مع وجود نازحين من محافظة الوسطى، كما أنه لا يتوفر في المنطقة أي من المقومات لاستقطاب المزيد من النازحين.

وأوضحت المصادر أن المناطق المطالب بإخلائها شرق رفح تضم مستشفى أبو يوسف النجاروهو أحد أهم المستشفيات في مناطق جنوبي قطاع غزة، ويقع في حي الجنينة شرقي المدينة، ومعبر رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وهو المعبر الرئيسي الذي تمر عبره المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعلى صعيد السكان فإن الكثافة السكانية شرق رفح تتركز في أحياء السلام وجنينة وبلدة الشوكة وتضم هذه المناطق مخيمات صغيرة للنازحين، ومراكز إيواء، إضافة إلى السكان الأصليين لها، وتقدر أعدادهم بنحو 100 ألف نسمة.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء، أعلن في نيسان الماضي، أن عدد المواطنين المقيمين في محافظة رفح لغاية 22 نيسان، يقدر بحوالي 1.1 مليون مواطن، يعيشون في مساحة 63.1 كم2، وهو ما يشكل كارثة إنسانية وبيئية، وضغطا هائلا على الخدمات الشحيحة، والقدرة على الحصول على أبسط سبل الحياة في ظل العدوان.