الجمعية العامة تعتمد قرارا يدعم طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت حق النقض (الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت.

في الوقت الحالي فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، واعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

ويؤكد القرار الذي اُعتمد الجمعة، قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.

وفي مستهل الجلسة استعرض الممثل الدائم لدولة الإمارات محمد أبو شهاب مشروع القرار، بصفته رئيسا للمجموعة العربية خلال الشهر الحالي. وقال، إن مشروع القرار "لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين؛ لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة".

ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية.

وأضاف: "أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين".

"أحداث مروعة"

وفي افتتاح الجلسة قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرانسيس، إن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الأشهر السبعة الماضية سرعت من الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي عادل وشامل ودائم للوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف "هذه ليست اللحظة التي يتعثر فيها المجتمع الدولي أو يشيح ببصره بعيدا". ودعا فرانسيس الدول الأعضاء إلى تقييم الوضع دون أن يشغلهم شيء سوى "التزامنا بالسلام باعتباره أقصى طموحاتنا المباشرة".

وتعرب الجمعية العامة في القرار، عن بالغ أسفها وقلقها لأن تصويتا سلبيا واحدا لأحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حال دون اعتماد مشروع قرار يوصي بقبول عضوية فلسطين.

ويتطلب انضمام أي دولة لعضوية الأمم المتحدة توصية من مجلس الأمن تُرفع إلى الجمعية العامة ثم موافقتها على التوصية.

ولكل دولة عضو في الجمعية العامة- من أعضائها الـ193- صوت متساو، ولا تحظى أي دولة بحق النقض كما هو الحال في مجلس الأمن الذي يتمتع أعضاؤه الخمسة دائمو العضوية بحق الفيتو، وهم: الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، الصين، فرنسا، وروسيا.

بنود القرار

ويقرر القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و"ينبغي بالتالي قبولها عضوا" في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة.

وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

طرق استثنائية

تتضمن وثيقة القرار مُرفقا يحدد طرق إعمال الحقوق والامتيازات الإضافية المتعلقة بمشاركة دولة فلسطين، اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، من بينها:

الحق في الجلوس بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي.

حق التسجيل في قائمة المتحدثين في إطار بنود جدول الأعمال، غير البنود المتعلقة بقضيتي فلسطين والشرق الأوسط.

الحق في الإدلاء ببيانات باسم مجموعة ما، بما في ذلك إلى جانب ممثلي المجموعات الرئيسية.

الحق في تقديم، والمشاركة في تقديم، مقترحات وتعديلات وعرضها، بما في ذلك باسم مجموعة ما.

الحق في تقديم تعديلات للتصويت باسم الدول الأعضاء في مجموعة ما.

حق الرد فيما يتعلق بمواقف مجموعة ما.

الحق في أن يُنتخب أعضاء وفد دولة فلسطين لعضوية مكتب الجمعية العامة ومكاتب اللجان الرئيسية التابعة لها.

الحق في المشاركة الكاملة والفعالة في مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات والاجتماعات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.

ولا يحق لدولة فلسطين، بصفتها دولة مراقبة، أن تصوت في الجمعية العامة، أو أن تقدم ترشيحها لأجهزة الأمم المتحدة.