
وقال الدكتور مسرة إن الكتاب يطرح أسئلة مهمة، ونادرة في معنى التشريع في العالم اليوم، والمعايير الدستوريّة في التشريع، مستشهدًا بالأمثلة، ودراسة حالات، وهو مُحفّز على التفكيّر في العمق على قضيّة التشريع، وللمؤسسات على تطبيق التشريعات.
وأشاد مسرة بالمادة 128 من الدستور الأردنيّ، والتي جاءت متوافقة مع أرقى الاجتهادات الدستوريّة في العالم، وبالإمكانيات الكبيرة في الأردن، والكفاءات الجديدة التي تحمل على عاتقها تطور الدولة الأردنيّة للوصول إلى العالميّة.
من جهتها، قالت الدكتورة الخضراء إن الكتاب يشكل تجديدا في دراسته للتشريعات والقوانين، معززًا تأصيّل القانون في صناعة التشريع للقواعد المعياريّة، ومستخدمًا الأسلوب البحثيّ القانونيّ؛ للحصول على فهمٍ عميق لنحت القانون وتفسيره.
وأضافت أن الكتاب تصريح أكاديميّ يسلط الضوء على معياريّة القانون والبنيّة المجتمعيّة التي لا يمكن تجاهلها، مشيرة إلي أهمية إتقان التعايش السلميّ بين السلطتين التشريّعيّة والتنفيّذيّة، ما يتيح للقانون أن يحاكي المجتمع في تحسيّن ظروفه الاجتماعيّة.