همزة وصل -
أسقط القاضي في محاكمة دونالد ترامب والمتهمين الـ14 في ولاية جورجيا بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020، عدة تهم ثانوية بحقهم الأربعاء.
وأسقط قاضي محكمة مقاطعة فولتون سكوت مكافي ست تهم من لائحة الاتهام الموجهة للرئيس السابق والآخرين. وقال في قراره الوارد في تسع صفحات "هذا لا يعني أن لائحة الاتهام مرفوضة بكاملها".
ووُجهت إلى ترامب و18 من المتهمين الآخرين في جورجيا في آب/أغسطس، تهم الابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية الجنوبية. وأقرّ أربعة متهمين بينهم ثلاثة محامين سابقين لحملة ترامب الانتخابية، بالذنب في تهم أقل خطورة لقاء تسويات تعفيهم من السجن.
وأسقط مكافي تهمًا بسيطة في لائحة الاتهام الموجهة إلى ترامب ومحاميه الخاص السابق رودي جولياني، وكبير موظفي البيت الأبيض في عهده مارك ميدوز، والمحامين تشارلز إيستمان وراي سميث وروبرت تشيلي.
وفي هذا الجزء من لائحة الاتهام، اتهُموا بتحريض مسؤولين في ولاية جورجيا على انتهاك القَسَم الذي أدّوه قبل تولي الوظيفة العامة، ضمن مسعى المدعى عليهم لقلب نتيجة الانتخابات التي خسرها ترامب أمام منافسه الديمقراطي في حينه جو بايدن.
واتُهم ترامب بشكل خاص بأنه حثّ وزير خارجية ولاية جورجيا على إلغاء التصديق بشكل غير قانوني على نتائج الانتخابات في جورجيا حيث فاز بايدن بفارق نحو 12 ألف صوت.
وقال مكافي إن الاتهامات "تنقصها تفاصيل".
وأضاف "كما هو مكتوب، تتضمّن هذه الاتهامات الستة كل العناصر الأساسية للجرائم لكنها تفشل في تقديم تفاصيل كافية في ما يتعلق بطبيعة ارتكابها".
ويسعى محامو الدفاع عن ترامب والمتهمين الآخرين إلى إسقاط القضية بكاملها وإزاحة المدعية العامة للمقاطعة فاني ويليس وفريقها على خلفية علاقة مفترضة لها مع المدعي الخاص في القضية ناثان ويد.
ومن المتوقع أن يحكم مكافي هذا الأسبوع في طلب استبعاد ويليس.
ويواجه ترامب كذلك اتهامات على المستوى الفدرالي بالتآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020.
وكان من المقرر أن تبدأ إجراءات هذه القضية في الرابع من آذار/مارس، لكن تمّ تجميدها بينما تدرس المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في طعن قدمه ترامب في حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، يتعلق بعدم تمتّعه بالحصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.
وكانت ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه في الخامس من آب/أغسطس، أي قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
