همزة وصل -
أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن أكثر من ثمانية مليون شخص، أي ما يقارب نحو ثلث الشعب السوري، كانوا مطلوبين من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة للحكم السابق.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا خلال مؤتمر صحفي في دمشق: إن «عدد المطلوبين تقريباً من النظام السابق لأسباب سياسية تجاوز ثمانية ملايين مطلوب»، مضيفاً «نتحدث تقريباً عن أن لدى ثلث الشعب السوري قيود مطلوب فيها أمنياً عند مخابرات وأجهزة النظام السابق».
وجاء إعلان المتحدث باسم الداخلية على هامش الاعلان عن هيكلية تنظيمة جديدة للوزارة الأمنية.
وتضمّنت الهيكلية، وفق بابا، استحداث إدارات عدة، بينها دوائر مركزية لتلقي الشكاوى، وإدارة لحرس الحدود تُعنى بسلامة حدود سوريا البرية والبحرية، من ضمن مهامها «مكافحة الأنشطة غير القانونية وخصوصا شبكات تهريب المخدرات والبشر»، إضافة الى إدارة للشرطة السياحية تُكلّف «بتأمين المواقع السياحية وزوارها».
ومنذ اندلاع النزاع، الذي بدأ عام 2011 باحتجاجات سلمية ضد الحكم السابق، تم قمعها بالقوة من قبل أجهزة الأمن، تعرض ملايين السوريين لفصول من الانتهاكات، والملاحقات الأمنية بتهمة المشاركة في التظاهرات، أو الترويج لها، أو التواصل مع جهات خارجية أو دعم «الإرهاب» وتمويله.وزجّ مئات الآلاف من السوريين في السجون، لا يزال آلاف منهم في عداد المفقودين.
وكان كثر يتعرضون للتوقيف خلال مرورهم على الحواجز الأمنية، أو لدى محاولتهم السفر باعتبار، أنهم مطلوبون أمنياً، من دون أن يكونوا على دراية بذلك، إذ غالباً ما كانت قرارات الملاحقة تصدر بشكل سري.
وأسفرت الحرب السورية عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأدت الى تهجير ونزوح أكثر من نصف عدد السكان الذي كان يقدر بنحو 23 مليون نسمة.
