همزة وصل - اقرت اللجنة الادارية في مجلس النواب الاردني اليوم مشروع قانون الادارة المحلية الجديد بعد ادخال حزمة من التعديلات الجوهرية عليه لتعزيز كفاءة العمل البلدي في كافة المحافظات والمناطق التابعة لها بشكل عام.
واوصت اللجنة بضرورة اسناد مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات الى هيئة الخدمة والادارة العامة لضمان اختيار الكفاءات المناسبة بعيدا عن اي تدخلات وضمان سير العمل الاداري وفق معايير الجودة والشفافية المطلوبة.
وبينت اللجنة اهمية رفع حصة البلديات من الانفاق الراسمالي الى 16 بالمئة مع رفع سن الترشح لرئاسة البلدية الى 25 عاما لضمان نضج التجربة القيادية لدى المترشحين بما يخدم تطلعات المجتمعات المحلية المختلفة.
مستقبل العمل البلدي والادارة المحلية
واكدت اللجنة ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز حوكمة الادارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتمكين البلديات من لعب دور استثماري وتنموي فاعل في الاقتصاد الوطني.
واوضحت ان القانون يحدد بدقة الادوار والمسؤوليات بين المجلس البلدي والجهاز التنفيذي لمنع تداخل الصلاحيات وتعزيز المساءلة والرقابة مع التمسك بمبدأ الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس البلدي لضمان تمثيل حقيقي للمواطنين.
واشارت الى ان المشروع يركز على التخطيط التنموي والاستثماري عبر تمثيل المناطق الاقل نموا وضمان توزيع عادل للمشاريع والفرص التنموية بما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في جميع ارجاء المملكة الاردنية الهاشمية.
التحول الرقمي والشفافية في البلديات
واضافت ان التشريع الجديد يتضمن تعزيز الاتمتة والتحول الرقمي في كافة المعاملات مع الزام الادارة التنفيذية بتقديم تقارير دورية عن الاداء المالي والاداري ونشرها علنا عبر المنصات الرسمية لتعزيز ثقة المواطنين بالعمل.
وتابعت ان مجلس النواب يستعد لبدء مناقشة مواد المشروع تحت القبة خلال الاسبوع المقبل تمهيدا لاقراره بشكله النهائي وتطبيقه على ارض الواقع بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات البلدية المقدمة للجمهور.
واكدت ان هذه الخطوات التشريعية تاتي في اطار الاصلاح الاداري الشامل الذي تسعى الدولة لتطبيقه لضمان تحسين كفاءة الانفاق وضبط الاداء المؤسسي في البلديات لتعزيز التنمية المستدامة في كافة المحافظات والاقاليم.
